الحكومة السودانية تبحث معالجة مشكلات الوقود والدواء والكهرباء




بحثت الحكومة السودانية، الأحد، موقف الإمداد الدوائي والوقود والكهرباء، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالسلع الإستراتيجية.

الخرطوم: التغيير

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، أن أولى أولويات الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية، الوقوف على معالجة مشكلة وفرة الدواء بالبلاد.

ونوه لضرورة التنسيق المحكم بين كافة آليات العمل بغرفة السلع الإستراتيجية لمتابعة تنفيذ متطلبات البلاد من الوقود والإمداد الكهربائي.

ويعاني السودان من صعوبات في توفير الأدوية، بجانب الوقود والكهرباء بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.

وانعقد بمجلس الوزراء، يوم الأحد، إجتماع الغرفة المركزية للسلع الإستراتيجية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وبحضور وزيري الطاقة والنفط جادين علي عبيد ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير، ووكلاء وزارات الطاقة والنفط، الصحة الاتحادية، المالية والتخطيط الاقتصادي، ومحافظ بنك السودان المركزي والأمين العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية والجهات ذات الصلة بالغرفة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول موقف الوقود لشهري يونيو ويوليو 2021م، قدّمه وكيل النفط بوزارة الطاقة والنفط وليد الأسد.

واشتمل التقرير على وارد البلاد من الوقود وكفاءة توزيعه، وسير العمل بمصفاة الخرطوم والاستعداد اللازم لإجراء صيانة ضرورية بالمصفاة الأيام المقبلة.

وطمأن وليد الأسد بأن مخزونات الوقود في البلاد تشهد نوعاً من الاستقرار.

وقال إن وزارته تولي برنامج زيادة الإنتاج النفطي اهتماماً كبيراً حتى تسهم في وضع حلول إستراتيجية لعملية إمداد البلاد من الوقود في الفترة المقبلة.

واطلع إجتماع الغرفة على تقرير موقف الإمداد الكهربائي، قدمه وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، وتضمن التقرير سير العمل بمحطة قري «3».

ووجه الإجتماع بضرورة إحكام التنسيق بين جميع الجهات المختلفة لإكمال العمل حتى تعود المحطة إلى الخدمة في التوقيت المحدد لذلك.

ووجه الإجتماع وزارتي الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي، بالاستمرار في برمجة ميزانيات الصيانة الدورية لمحطات التوليد الحراري والمائي.

وشدد الاجتماع على ضرورة إكمال الخطط لإنشاء محطات الطاقة المتجددة.

وناقش الاجتماع موقف الإمداد الدوائي والعمل المتواصل بين كل الجهات لتوفير المطلوبات لاستمرار الإمداد الدوائي ومراجعة وفرة الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، وذلك بالتنسيق المحكم بين الإمدادات الطبية ووزارة المالية والجهات ذات الصلة.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق