عبدالرفيع مصطفى يكتب: ما علينا… حاكم الإقليم الأوسط….


.. ومن الفاشر يعلن مناوي عن دستورية وضعه كحاكم لاقليم دارفور..
.. ويذكر بالمادة (80)في الوثيقة الدستورية.. التي أعطت أطراف السلام الحق في حكم السودان (ثروة وسلطة)
.. و مناوي يؤكد ان وضعه كحاكم إقليم (دستورياً).. لا يتقاطع مع وضع الولاة ذوي الوضع القانوني..
.. ومواد القانون تستخلص من مواد الدستور..
.. و الدستور هو أبو القوانين ومصدر شرعيتها
.. إذن وجوده في منصبه كحاكم إقليم الان لا يتقاطع مع مجهود (افندية) ديوان الحكم الاتحادي وسعيهم لقيام مؤتمر الحكم والادارة..
.. وما ينطبق على حاكم إقليم دارفور قد انطبق على حاكم إقليم النيل الأزرق..
.. ومن الخرطوم.. (يتمحرك) المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ما بين الاعفاء وتعيين الولاة.. فقد تحرك قرار الاعفاء من يوم 1/8/2021..الي يوم 15/8/2021.َ.
..هذا ما يخص الاعفاء.. أما مسألة التعيين فهذا هو (العصيدة الملاحا في الريف)
.. العصيدة التي (تتكوجن) الآن ما بين مجلس الشركاء.. وأطراف اتفاقية جوبا.. وما تبقى من قوي الحرية والتغيير داخل ما يسمى بالمجلس المركزي..
.. وملاح العصيدة الريفي.. (بصلتو) في النار..
.. تُصاط).. بـ (مفاريك) قوى الحرية والتغيير.. وتُجاط (بكُمش) لجان المقاومة..
..ففي سنار يبدو أن بصلة ملاح وجود الوالى قد (حرقت)
.. والوالي نفسو قد بدأ يعلن للاخرين بأنه ليس شريكا في (كُشنة) هذه البصلة بعد يوم 15/8/2021..
..وفي النيل الأبيض.. قوائم ترشيح الولاة.. ترتفع وتنخفض..
.. وفي الجزيرة.. هناك هدؤء تسبقه.. عاصفة مسار الوسط..
.. وبالأمس يتحدث محافظ مشروع الجزيرة عن اعمار مشروع الجزيرة..
.. الحديث الذي شهده رئيس مسار الوسط.. وأضاف اليه ما يلي مسار الوسط من حقوق تضمنتها الوثيقة الدستورية في المادة (80)
..والمادة (80)هي الرافعة الدستورية التي أعطت الحق للنيل الأزرق.. ودار فور ليصبحا اقليمين ذوي شخصية دستورية قانونية اعتبارية.. لهما حاكمين وحكومتين..
.. ورئيس مسار الوسط يعلن الاسبوع الماضي ومن مدينة سنار بأن اتفاقية مسار الوسط مفتوحة للجميع..
.. وبالأمس من شمال الجزيرة يعلن عن تشكيل كيان جامع للوسط..
.. وهنا في الخرطوم.. ينشط سماسرة الملفات.. يعملون من خلف أصحاب المصلحة.. وهم يعلمون انها (لَبَنت)..
.. وحتى لا يأكلها الطير لماذا لا يصطف اهل الوسط خلف اتفاقية مسار الوسط وقد اصبحت الان ألية دستورية وقانونية لها من النسب من الثروة والسلطة بحسب اتفاقية جوبا.. ما يجعل حظوظ الوسط قاب قوسين آو أدنى من اختيار حاكم الإقليم الأوسط والدفع به لألية التنفيذ وهي اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية جوبا..
والقراءة للواقع الان يحتم ان يكون للاقليم الأوسط حاكما لان الترتيب لحكم البلد بحسب مخرجات مؤتمر الحكم والادارة المرتقب يذهب في اتجاه نظام الحكم الإقليمي وليس بنظام الولايات.. والدليل.. الآن الفاشر والدمازين..
.. فلماذا لا تنتفض سنار.. مدني.. كوستي.. وترشح حاكما للاوسط مستفيدة من اتفاقية مسار الوسط.. بدلا عن انتظار.. العصيدة الملاحا في (القحت)..
و… ما علينا…

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: