شراكة اقتصادية بين الخطوط البحرية وجهاز الضمان


شرعت الخطوط البحرية السودانية، والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، في انفاذ اجراءات الشراكة بين الطرفين، بعد توقيع مذكرة تفاهم لشراكة اقتصادية وإنشاء شركة للنقل البحري، وشراء (١٠) سفن تعمل في قطاعات النقل البحري المختلفة، وأعلنت عن اكمال هذه الشراكة خلال ٦٠ بوما
ودعا وزير النقل ميرغني موسى، لتكاتف الحكومة والشعب، بدعم كل قطاعات النقل الوطنية، لتحقيق اقتصاد “متماسك قوي”، يرفد الخزينة العامة بالموارد، وقال في توقيع مذكرة التفاهم إن هذه الشراكة داعم حقيقي لإعادة الناقل الوطني، داعيا لشراكة مماثلة بمؤسسات الدولة كافة.
وقال المفوض العام للجهاز الاستثمارري للضمان الاجتماعي، عبداللطيف عثمان، لـ (السوداني) إن هنالك دراسة جدوى كاملة لانجاز الشراكة مع الخطوط البحرية السودانية، لإنشاء شركة النقل، وتحديد الاحتياجات الرأسمالية والتمويلية، يعلن عنها حال اكمال إجراءات انشاء الشركة وتفاصيل التكلفة الرأسمالية، كذلك نوع السفن وكيفية شرائها خلال ٦٠ يوما، الى جانب تجهيز الكادر القديم والجديد لتشغيل هذه السفن، مؤكدا أن الجهاز، يسعى (لإعادة الحياة) لهذا القطاع الحيوي، بعد ربع قرن من الخراب، والدمار الذي خلف عبئا كبير على خزينة الدولة، مبينا أن حجم واردات السودان من القمح، عبر الموانئ السودانية في الفترة من ٢٠١٥ الى ٢٠١٩ فاق (10,5) مليون طن، تم استيرادها عبر ناقلات اجنبية وتحملت تكاليفه خزينة الدولة، واضاف : ابرز اهداف الشركة الرئيسة نقل واردات وصادرات الدولة والقطاع الخاص الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفد الخزينة العامة بالعملات الأجنبية، ثم المساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية، مشيرا الى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الخطوط البحرية، تم لانشاء شركة النقل واجازة النظام الاساسي، منوها الى أن الشراكة تدشن عهدا جديدا لتلعب دورا حقيقيا كمؤسسة شريكة في بناء الوطن، ودعم مشاريع الاقتصاد الكلي، اضافة لتلقي اتصالات من قبل مستثمرين محليين وخارجيين، الذين أبدوا الاستعداد والرغبة للاستثمار
واكد المدير العام للخطوط البحرية السودانية عبدالعظيم حسب الرسول، ضرورة عودة الناقل الوطني البحري، لدوره الاقتصادي والسيادي والامني، وقال إن “امة بلا ناقل وطني ناقصة السيادة والهوية”، لان كل منقولاتها واحتياجاتها المعيشية والتقنية والامنية والعسكرية تحت ” رحمة الاساطيل الاجنبية”، مشددا على أن الناقل الوطني البحري اختفى بسبب ” سطوة الفساد وغياب الوطنية”، ولكن عاد بقوة الحق الآن، لافتا الى أن مشروع الشراكة وتوقيع مذكرة التفاهم، مع الجهاز الاستثماري، جاء نتاج اجتماعات ومباحثات استغرقت ٤ اشهر، وحاليا البلاد من اقصاها الى أدناها تنتظر عودة (سودان لاين) ، متعهدا بتحويل مذكرة التفاهم الى “سفن عظيمة” متنوعة الاغراض بأفضل مما كانت، وتحمل خير البلاد صادرا وواردا

السوداني



مصدر الخبر موقع النيلين

أضف تعليق