لجنة التفكيك: 200 قرار جديداً قريباً وضبط 90 حساباً بنكياً مشبوهاً


الخرطوم: محمد عبد الحميد

كشفت لجنة إزالة التمكين، عن “200” مشروع لقرارات تخص الجوانب الاقتصادية وإصلاح الخدمة المدنية ستعلن عنها.

في ذات الوقت، أعلن عضو اللجنة، وجدي صالح في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الأحد، عن “90” حساباً بنكياً تعمل في المضاربة بالعملات الأجنبية، وبمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة أنشطة أصحاب تلك الحسابات.

تريليونات مشبوهة

في المقابل، كشف صالح، عن إجمالي إيداعات بتلك الحسابات بلغت أكثر من “64” ترليون جنيه، خلال فترة وجيزة، مع أعلى سحب بأحد الحسابات بلغ “5” ترليون جنيه، ويعمل في مجال تجارة الأحذية، خلال “3” شهور.

أيضاً، كشف عضو اللجنة، إجمالي الإيداعات عبر التطبيقات البنكية لمجموعة من تلك الحسابات بلغت “33” ترليون جنيه، منها “4” ترليون بحسابات “سماسرة”، فيما أوضح أن جزء كبير جداً من تلك الحسابات البنكية “66” حساباً، تم فتحه في الفترة ما بين نهاية العام 2018 إلى نهاية 2020، بأسماء جديدة وواجهات غير معلومة، وبأعمار لا تتناسب مع حجم العمليات التي تتم.

 وتلك الحسابات بحسب وجدي، لشباب من مواليد “1990” و”2000″، مشيراً لحركة بحساب شاب لم يتعد الـ”25″ عاماً وصلت مبلغ “378” مليار جنيه، وأن 70% من تلك الحسابات داخل ولاية الخرطوم، والـ30% الأخرى بالولايات الشرقية والوسطى.

كما لفت صالح، إلى أن جزء كبير من أصحاب تلك الحسابات مقبوض عليهم ويخضعون للتحقيق والتحري من قبل النيابة، ومنهم “سماسرة، وموظفين عموميين، وتجار عموميين، ومعلمين”، مشيراً لوجود 5 ربات منازل ضمن المشتبه فيهم.

إجهاض الديمقراطية

في ذات الحين، جزم وجدي، بأن لجنة التفكيك تتبع كل الحسابات المشبوهة وفق القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، ولتحسين العلاقات المصرفية مع الخارج من خلال محاربة “الأموال الصدئة” والمشتيه فيها.

مع ذلك كشف، عن “12” حساباً بنكياً كانت الأعلى تعاملاً بأكثر من “8” ترليونات جنيه، وأعلى مبلغ إيداع وصل ترليون و142 مليار جنيه، بينما بلغ أقل مبلغ إيداع 648 مليار جنيه، ومن ضمن الحسابات التي تم فتحها، “11” حساباً لإجهاض عملية التحول الديمقراطي وتقويض النظام الدستوري القائم والسلطة الانتقالية.

شخص واحد و265 تريليون

في وقت، أوضح وجدي، وجود حسابات بأسماء متعددة وواجهات مختلفة لشخص واحد، بمبلغ “265” ترليون جنيه، وعمليات سحب بالعملتين الأجنبية والمحلية، وعمليات مضاربة بالعملة، معلناً البدء في إجراءات ضد صاحب تلك الحسابات، الذي أجرى كذلك عمليات في بنك واحد بـ”70″ مليون درهم إماراتي، بدون عمليات صادر ووارد.

“بحت المعلومات”

وشدد صالح، على أن لجنة إزالة التمكين ليست بديلةً للنيابة ومؤسسات القضاء، لكن هي:”البتبحت وتجيب المعلومات”، لملاحقة من أجرموا من عناصر النظام البائد الساعين لتقويض النظام الدستوري، وأكد أن الحسابات التي يتم تتبعها من قبل اللجنة هي الحسابات المشبوهة فقط، وليست حسابات المستثمرين.

وأضاف: “داخل الجهاز المصرفي اشتغل زي ما داير وادفع ضريبة شوف في زول بسألك”،

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

أضف تعليق