«إزالة التمكين»: تلاعب في «90» حساب مصرفي و«200» مشروع قرار قريباً




كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، عن وجود تلاعب في «90» حساب مصرفي، فيما أعلنت عن «200» مشروع قرار سترى النور قريباً.

الخرطوم: التغيير

أعلنت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال في السودان، عن رصد تلاعب في «90» حساب مصرفي.

ونوهت لحدوث عمليات سحب وإيداع خلال اليوم الواحد بأرقام كبيرة، مما يوحي بمضاربات تبين أن تعاملاتها لا علاقة لها بعمليات الاستثمار أو الاستيراد والتصدير.

تلاعب

وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن اجمالي الحسابات «64.305.107.977» جنيه لـ«29» حساب مصرفي خلال فترة وجيزة والتي تم سحبها «64.014.423.719» جنيه، وأعلى الحسابات بقيمة «5.498.519.541» جنيه.

وأكد أن اللجنة من خلال متابعاتها لبعض الحسابات المشتبه بها في عمليات غسيل أموال أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار العملة.

وأشاد صالح، بالناشطين على وسائط التواصل الإجتماعي وما يدلون به من معلومات والتي تعين اللجنة بمعلومات ساعدت في تتبع هذه الشركات والأموال، ونوه إلى إتخاذ اللجنة لعدد من الإجراءات تجاههم.

وأكد أن المصارف تحتفظ بسرية الحسابات المصرفية لعملائها ما عدا المعلومات التي يجب أن تفصح المصارف عنها بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب والمتمثلة في الجهات المختصة مثل بنك السودان ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والنيابات المتخصصة، وقال إن الجهاز المصرفي بخير.

وقال صالح إن حيازة العملة المحلية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة النشاط تعد من الجرائم التي يعاقب عليه قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب ويتم استخدامها في تجارة العملة.

وأشار إلى نماذج من «90» حساب خلال تطبيقات الحسابات البنكية، وأوضح أن طبيعة تجارة العملة إيداع مبالغ كبيرة بالسحب في نفس اليوم.

مشروع قرارات

واتهم صالح جهات- لم يسمها- بالعمل لأجل إعاقة مشروعات الفترة الانتقالية.

وأكد تصدي اللجنة لهذه المؤامرات في كل جوانبها، خاصة تخريب الاقتصاد الوطني، وقال إن مهمة اللجنة كشف كل واجهات النظام البائد التي تعمل لإفشال المشروعات، وأكد أن اللجنة تعمل وفق معلومات بعد التدقيق حولها.

وأعلن صالح عن مراجعة «200» مشروع قرار سترى النور خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن مشروع القرارات سيشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية.

وأقر بأن ملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة عن إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد أموال وزمن الشعب السوداني، وأكد دراسة الملف بدقة والذي سيرى النور قريباً.

ودمغ صالح من انتقدوا اللجنة بأنهم يبثون السم في الدسم، ونوه إلى كتابات قالت إن اللجنة تعيق حركة التطور الاقتصادي من خلال صلاحياتها وسلطاتها الكبيرة.

وشدد على أن اللجنة من مؤسسات الدولة وولدت من رحم الثورة وحدد لها القانون سلطاتها واختصاصاتها، وعلاقتها مع المؤسسات الأخرى.

ونفى صالح مزاعم اعتقال الكثير من الناس من قبل اللجنة، وقال: «انتهى عهد الاعتقال ولا يوجد في البلاد أي معتقل».

وأضاف: «لكن هناك أشخاص مقبوض عليهم في إجراءات جنائية بموجب القوانين السارية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، والإجراءات تتم بواسطة الأجهزة العدلية المختصة».

وأوضح أن اللجنة لا تقبض ولا تعتقل، وقال إن أي مؤسسة تابعة للدولة لا يمكن أن تعتقل أي مواطن سوداني، وأن مصطلح الاعتقال غير صحيح خاصة بعد الثورة.

وبشأن كشف حسابات البنوك، قال صالح إن اللجنة لا تكشف أي حسابات إلا إذا كان حساباً مشتبهاً فيه وذلك بموجب القانون والإجراءات الدولية.

وأكد أن اللجنة تتخذ هذه الإجراءات وفقاً للقانون للمشتبهين فقط.

ونوه إلى مواد عدد من القوانين في هذا الجانب، وذكر أن الاتجار بالنقد الأجنبي دون الحصول على ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: