السودان: اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب




استعرض اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعايير الدولية الخاصة بالمكافحة، التي يتوجب على بنك السودان المركزي استيفائها.

الخرطوم:التغيير

وبحسب وكالة سونا ، تأتي عمليات الرقابة والتفتيش ، وفرض الجزاءات الإدارية على المؤسسات المالية غير الملتزمة بالضوابط الخاصة بالمكافحة ، على رأس المعايير المطلوبة.

وعقد الاجتماع ، اليوم الثلاثاء ، بمقر البنك المركزي بالخرطوم ، برئاسة وكيلة وزارة العدل ـ رئيس اللجنة الوطنية، سهام عثمان، ومشاركة الرئيس المناوب للجنة ونائب محافظ بنك السودان المركزي ، فاروق كمبريسي.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي ، على أهمية دراسة مخاطر  التقنيات الحديثة ، خاصة تلك التي ترتبط بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية.

من جانبها ، أشارت عثمان ، إلى أن اجتماعات اللجنة المقبلة ستعقد مباشرة مع الجهات التي ستخضع لعملية التقييم للوقوف ، على مدى جاهزيتها واستعدادها لعملية التقييم المتبادل.

ويجرم السودان ، فعل غسل الأموال ، بموجب “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ، الذي تم إصداره عام 2014.

وكان رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك ، قد أصدر قراراً في أكتوبر الماضي ، بتشكيل فريق وطني لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و جاء إصدار القرار بناء علي توصية ، من  وكيلة وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية ، سهام عثمان.

و تتمثل المهام الرئيسة للفريق ، في دراسة طبيعة المخاطر واحتماليتها وتبعاتها ، وتحديد جوانب الضعف في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان. بالإضافة إلي وضع الاستراتيجية الوطنية للمكافحة بناء علي نتائج التقييم الوطني للمخاطر.

وتلقي السودان ممثلًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، دعماً فنياً من البنك الدولي للمساعدة في إكمال عملية التقييم الوطني للمخاطر وفقاً لمنهجية وأدوات البنك الدولي المعتمدة في هذا المجال.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق