السودان يرشد استيراد السلع غير الضرورية لضبط سعر الصرف




شدّدت وزارة التجارة في السودان، على ترشيد استيراد السلع غير الضرورية للتحكم في سعر صرف العملات الأجنبية.

الخرطوم: التغيير

أكد وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو آدم، حرص وزارته على ترشيد استيراد السلع غير الضرورية لفترة مؤقتة، وذلك لضبط سعر الصرف بناءً على قرار القطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة التجارة أواخر يونيو الماضي، ضوابط لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية، وفق قرار صادر من وزير التجارة والتموين في إطار سياسات الوزارة، ووفقاً لتوصيات وموجهات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء المتعلقة بسياسات الصادر والوارد.

ونوه وزير التجارة طبقاً لوكالة السودان للأنباء، اليوم الخميس، إلى النتائج الإيجابية في استقرار سعر الصرف.

وكان الوزير صرح في وقت سابقٍ، بأنهم لم يمنعوا استيراد السلع الكمالية- كما يعتقد البعض- لكنّهم عملوا على ترشيد استيرادها بسبب مشكلة سعر الصرف، وأكد أنّه إجراء مؤقت.

وتضمنت ضوابط استيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية، ضرورة أن يكون الذي يمارس الاستيراد التجاري مقيداً بسجل المصدرين والمستوردين، وأن يكون حاصلاً على شهادة قيد سارية المفعول وفق قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008م.

واشترط القرار أن تكون السلع المراد استيرادها مضمنة في السجل.

وأوضح أنه غير مسموح بالاستيراد إلا بموجب تكملة الإجراءات المصرفية والحصول على استمارة من البنوك التجارية.

وألزم القرار بتقديم الفواتير وشهادات المنشأ ومطابقة المواصفات وقيود المحاجر الزراعية والصحية والبيطرية والقيود الاخرى.

وبحسب القرار فإنه لا يسمح بتخليص البضائع المشحونة بالطبالي بميناء عثمان دقنة والموانئ الأخرى.

وحظر القرار تجارة الشنطة عبر صالات الركاب والمخازن بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر والمحطات الحدودية.

وحول استيراد الأغراض الشخصية أكد القرار أهمية ألّا تتعدى القيمة الكلية المسموح بها للاستيراد للأغراض الشخصية «2000» دولار، وأن تكون متنوعة.

وأعلن وقف استيراد السلع غير الضرورية «الكريمات، وأدوات التجميل، وأنواع من الفواكه، والسيراميك والبروسلين».

وقال إنه غير مسموح للتخليص التجاري للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية.

وقيّد منشور سابق لوزارة التجارة، كل عمليات الاستيراد بالضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق