سهير عبد الرحيم تكتب:  الآن.. حلوا لجنة التمكين والفساد


العنوان أعلاه ليس خطأ مطبعياً عزيزي القاريء ، نعم اسم هذه اللجنة يجب أن يكتب هكذا لجنة التمكين والفساد وليس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد .
الآن …الآن وليس غداً يجب حل هذه اللجنة و فوراً و بدلاً عنها يجب تكوين مفوضية لمكافحة الفساد ، فقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك خطل و غثاء و فشل وفساد هذه اللجنة و ما تأتي به .
فضيحة مبلغ الـ (أثنين مليون دولار) في حساب المتحريين التابعين للجنة و فضيحة خطاب جهاز المخابرات العامة للنائب العام بخصوص شبكة الإبتزاز داخل اللجنة و تصريحات ( سلمناكم …ما سلمتونا ) و مظاهر الثراء الفاحش ..كل هذا يعتبر رأس جبل الجليد .
لجنة أصبحت هي الشرطة و النيابة و جهازالأمن و الاستخبارات و القضاء ، تقوم بكل تلك الأدوار دون إحترافية أو مهنية أو تجرد أو حياد أو شفافية أو نزاهة ، لا نتوقع منها عدلاً ولا مساواةً إنما مكر سيء ولا يحيق المُكر السيء إلا بأهله .
في شهر رمضان المنصرم وقبيل إنتشار رائحة الفساد التي أزكمت الأنوف والتي بدأت ولا أقول إنتهت ، بدأت بتوقيف المتحريين في لجنة التمكين ، في شهر رمضان تحدثت إلى رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان عن التخبط و العشوائية وتصفية الحسابات التي أصبحت ديدن هذه اللجنة .
يومها قاطع حديثنا المهرج وجدي صالح و هو يمارس شيئاً من الاستعراض شبيه بعروضه البهلوانية في مؤتمراتهم الصحفية أراض …أراض ….و ظلت اللجنة و أعضاءها في غيهم يعمهون ، يومها رصدت سخطاً بيناً ليس أبرزه استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا مبكراً و نفض يده و تبرأه من عملها.
الآن وليس غداً نريد مؤتمراً صحفياً للجنة التمكين يكشفون لنا فيه ليس عن حركة حسابات المواطنين و الشركات ….لا …لا نريد هذا …نريد مؤتمراً صحفياً يكشفون لنا فيه عن أرقام حساباتهم هم في البنوك داخل السودان و خارجه .
وحركة حساباتهم و حسابات زوجاتهم و حسابات أبنائهم و أشقائهم منذ تكوين هذه اللجنة و حتى الآن ، نريد كشفاً من المسجل التجاري باسماء الشركات التي تم تكوينها حديثاً من أسماء أعضاء اللجنة و أقربائهم من الدرجة الأولى ، نريد كشف توضيحي من مصلحة الاراضي بالعقارات و الأراضي التي تم شراؤها ، نريد تحليل بيانات و رصد و متابعة لحركة تلك الأموال بين أعضاء اللجنة و من حولهم…
نريد الكشف عن ماحدث بخصوص خطابات جهاز المخابرات العامة بشأن إبتزاز أعضاء من لجنة التمكين للشركة الصينية (فو هونق) بالخرطوم سوبا الصناعات وإحتجاز مديرة الشركة (جي هونق) و زوجها في غرفة نومهم و إحتجاز العمال في الحمامات و أين ذهب مبلغ الـ( 116) مليون و الـ (173) الف دولار والـ (800) جرام ذهب.
والأهم من ذلك نريد إجابة واضحة و شفافة من النائب العام كيف تعامل مع هذه المعلومة و ماهي الخطوات التي إتخذها بهذا الشأن في ملاحقة المبتزين و تقديمهم للنيابة..
ثم سؤال للجنة التمكين أين ذهبت جملة الأموال التي قمتم بالاستيلاء عليها …؟؟ فمن قبل وزيرة المالية هبة و الآن وزير المالية جبريل …الجميع أكدوا في غير ما مرة أنهم لم يستلموا منكم فلساً واحداً .
حتى الخطابات التي خرجت من قبل لجنتكم رداً على كوميديا ( سلمناكم ….ما سلمتونا …..سلمناكم ….ما سلمتونا ) كانت عبارة عن خطابات تفيد بوجود مال في حوزتكم ولا تفيد باستلام وزارة المالية له .
وإذا سلمنا أنكم و بعد السخط العام على آدائكم قد وردتم مبالغ .. السؤال يا صلاح مناع ووجدي صالح كم جملة المبالغ التي صادرتوها و كم جملة المبالغ التي وردتوها …؟؟ و كم جملة المبالغ في حساباتكم البنكية .
خارج السور :
الاستقامة و الشفافية و النزاهة بينة.
و الفساد و الإبتزار و الرشاوي واضح.
ولا يحمي الفاسد إلا فاسد.
والعدل لا يتجزأ.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

أضف تعليق