«لاجسو»: توقف المخصصات المالية يدفع مبتعثة سودانية على عرض كليتها للبيع




أزاحت لجنة أساتذة الجامعات في السودان «لاجسو»، عن معاناة أكثر من 500 مبتعث من منسوبيها خارج البلاد، جراء توقف استحقاقاتهم المالية لأكثر من 20 شهراً.

التغيير : سارة تاج السر

كشفت لجنة أساتذة الجامعات «لاجسو»، يوم الأحد، عن شروع مبتعثة سودانية إلى دولة جنوب افريقية، في بيع كليتها، بعد انقطاع مستحقاتها المالية لأكثر من 20 شهراً، وذلك بعدما تسلمت عريضة من محكمة بمدينة جوهانسبيرج لطردها من المنزل بسبب تعثرها في سداد متأخرات الإيجار.

وأوضح عضو اللجنة ياسر عبد الرحمن محمد يوسف، بأنه تواصل مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سامي شريف، بخصوص المبتعثة وأرسل كافة المطالبات والخطاب الذي وصل من المحكمة إلى الوكيل عبر تطبيق المراسلات الفورية (واتساب)، في ظل تعهدات بمعالجة القضية دون جدوى، بالرغم من مرور شهرين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، بـ(مركز الزول للخدمات الصحفية): لا ادري حالياً ما آل إليه مصير تلك المبعوثة.

مؤكداً أن السودانيين المبتعثين  في أكثر  من 30 دولة والبالغ عددهم 500 مبتعثاً، يعانون أوضاعاً صعبة بعد توقف استحقاقهم المالية.

وزاد: الأساتذة بالخارج لم يستلموا فلساً واحد من الحكومة أو الوزارة  لأكثر من 20 شهراً  حتى بلغ الأمر بإحدى السيدات المبتعثات إلى الشروع في بيع كليتها بدولة جنوب افريقية.

وكشف يوسف عن هجرة نحو 11 ألف أستاذ جامعي خارج البلاد لتدني الأجور.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يتقاضى فيه الأستاذ المساعد في الداخل مرتب شهري لا يتجاوز 40 ألف جنيه، يبلغ أجر نظيره في المملكة العربية السعودية 15 ألف ريال، (أكثر من 1.7 مليار جنيه سوداني).

وشدد على أن اللجنة طالبت في المذكرة التي رفعت لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بزيادة أجر البروفيسور إلى 2 ألف جنيه (مليارين)، والأستاذ المشارك إلى 1750 جنيه (1.75 مليار) والأستاذ المساعد إلى 1550 (مليار ونصف) والمحاضر إلى 1150 جنيه(1.15 مليار) ومساعد  التدريس إلى 750 ألف جنيه، لتبلغ في إجمالها 150 مليون دولار وهي تعادل نصف الميزانية العامة للدولة.

وشدد عضو لجنة أساتذة الجامعات، على ضرورة تطبيق القانون الإطاري للهيكل  الراتبي الخاص لسنة 2018م  الذي استثنى القضاة ووكلاء النيابة ومستشارين وزارة العدل وأعضاء الهيئة التشريعية بما فيهم أساتذة الجامعات، من الخدمة المدنية، واعتبر أن تطبيق هذا القانون على الفئات المذكورة ، بخلاف الأستاذ الجامعي يعد مخالفة للقانون والوثيقة الدستورية.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: