قسم بشير محمد الحسن يكتب: رساله الى السيد/ والى سنار


=================
تحية واحتراما
في البدء اود احاطة سيادتك ببعض القرارات التى تتخذ احيانا من لجان التمكين وبالاخص فى محلية الدندر وهى قرارات لا يسندها قانون ولا يسندها منطق فى ظل الدوله المدنية والتى جعلت العدل احد شعاراتها وهذا الشعار سيظل حبرا على ورق فى ظل غياب القانون والرمي به اسفل سافلين وسيادة قانون الغاب حيث القوى ياكل الضعيف وعليه ماتم تمليكه لشباب لجنة التفكيك من سلطات لا يعنى انهم فوق القانون وبكل اسف غياب الخبره لهؤلاء الشباب والحماسة الزائدة ومع الاندفاع وتصرفات شاذة زادت من حنق واحتقان المواطن وادى لاستقالة خيرة قياداتها وتبقي فقط من يريد العمل وفق هواه وهذا قد يكلف الكثير ويبعد الثوره عن مسارها والكل مع تطبيق القانون وانتزاع كل ما تم اخذه بمفسدة بعيدا عن الاحقاد واساليب الكيد *
فاود الحديث عن الوحدات بمحلية الدندر والتى تم التصديق بها للمواطن بموجب عقد منفعة موثق من قبل نيابة الولاية بين المحلية والمواطن ودفع المواطن رسوم الارض كمبلغ كبير فى وقتها وقام بالتشييد الكامل للمبنى على نفقته الخاصة مواد بناء ونفقات بناء وتوصيل حتى عداد الكهرباء ونعلم ان مدة العقد اى كان زمنها لا يمكن ان تغطى ما صرفه المواطن على الوحدة لكن عذا المواطن هو امتلاك الوحدة وتجديد العقد ولو علم المواطن بتغول المحلية على الوحدة نهاية العقد لصرف النظر فى الدخول فى استثمار خاسر ويمكن حساب العملية من ناحية حسابية الان حيث تكلفة التشييد البناء ورسوم الاجرة تعادل اليوم مليون وخمسمائة الف ج ونجد ان عائد الوحدة وفقا لاجرة اليوم وعلى مدى ٦٠شهرا(خمسة سنوات)×١٠٠٠٠ج( بعدطرح رسوم المحلية ال٥٠٠٠ج) والتى فرضت بدون وجه حق ولا تستند على قانون ويصبح العائد ٦٠٠٠٠٠ج وتصبح الخسارة ٩٠٠٠٠٠ج فى امل تعويضها مستقبلا وبعد تجديد العقودات،
نحن نعترف بان هنالك تضخم فى السوق والعقد هو شريعة المتعاقدين لا تغيره سلطات كما يدعى شباب التمكين من خلال ردهم الغير منطقى (وفقا للسلطات المخولة لى) وكذلك الدين يظل دينا ولا يسقط بالتقادم ولو مضت عليه عشرات السنين وأرى ضرورة الجلوس مع المواطن والوصول لحل وسط يرضى الطرفين بدون غبن *
وكيف يكون حال هؤلاء الذين يقومون الان بالتشييد وحتى الان لم ينعموا بظل الوحدة التجارية *
هنالك ممارسات لابد من التوقف عندها وحسمها كمثال ما تعرض له المدير التنفيذى لمحلية الدندر الاخ مزمل من قبل لجنة التمكين وماتعرض له رجل الاعمال البرير من قبل لجنة تمكين محلية سنار و تم الاعتذار له من قبل مسئولى التمكين بالمركز ، اذن لماذا الاستعجال فى اتخاذ القرار وبدون تروى؟وهنالك اصول شركة الثورة الخضراء بمحلية سنار وهى ( شركة حكومية) وتم حجزها من قبل لجنة تمكين المحلية و هى اصول كانت مرهونة للبنك الزراعى نظير مديونية تخص شركة الخيارى وتم تسييلها عبر مزاد لصالح شركة الثورة الخضراء وتم تحويل ملكية الاصول من شركة الخيارى لشركة الثورة الخضراء اى ان الاصول ذهبت لوزارة المالية باعتبار ان الشركة حكومية
عليه سيدى الوالى هذه ممارسات لابد من حسمها من خلال ابعاد المفتقرين للكفاءة ولا بد من تطبيق سيادة القانون وهو يعلو و لا يعلى عليه وكلكم راع ومسئول عن رعيته وكما قال الخليفة ابوبكر الصديق رضى الله عنه لو عثرت بغلة فى العراق لكنت مسئولا عنها ولقد صبر المواطن على مالحق به من عيش ضنك على امل الفرج فى ظل الاصلاحات الاقتصادية لكنه لا يمكن الصبر على الظلم وفق شريعة الغاب.
قسم بشير محمد الحسن

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: