السلطات السودانية المختصة: تسليم العربات غير المقننة لجياد خلال أسبوعين




شرعت السلطات السودانية في اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع ظاهرة العربات المُهربة (البوكو).

التغيير – الخرطوم: علاء الدين موسى

كشفت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، يوم الثلاثاء، عن تسليم العربات المعروفة شعبياً بـ”البوكو” لشركة جياد خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة إلى أن عملية الحصر تنتظم كل الولايات حالياً.

وقررت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ، ومحاربة الظواهر السالبة، مصادرة جميع العربات المهربة وغير المقننة (بوكو حرام)، الموجودة داخل السودان، وتسليمها لشركة جياد لصهرها.

وقال رئيس اللجنة الفريق ركن الهادي عبد الله لـ(التغيير) إن اللجنة ارسلت خطابات للولايات لتسليم العربات غير المقننة توطئة لتسليمها لشركة جياد لصهرها.

وأضاف: “لم نستلم أي عربية من الولايات لم  حتى الآن”.

وتابع: “تجري عملية الحصر  لمعرفة عدد العربات غير المقننة في كل ولاية”.

مؤكدا أن التسليم سيتم خلال الأسبوعين القادمين”.

وأوضح  الفريق عبد الهادي أن آخر اجتماع للجنة العليا أمن على مصادرة العربات غير المقننة وتسليمها لشركة جياد.

وحول حديث حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي عن تقنين عربان “البوكو” نفى  الفريق الهادي، وجود معلومات رسمية تفيد بتقنين عربات “البوكو”

وأوضح أن حديث مناوي سمع به فقط عبر وسائل الإعلام.

وشدد الهادي على عدم إعطاء أي فرصة لتقنيين  العربات مرة أخرى.

وقال عبد الله، إن اللجنة لم تفتح التقنين ولا الحدود، وأكد أن (64) معبراً حدودياً مع دول الجوار لا زالت مغلقة لأنها معابر ثابتة لمكافحة التهريب ولحماية الدولة.

ومع اندلاع نزاعات عسكرية في ليبيا، عام 2011 ، ودول مجاورة أخرى مثل أفريقيا الوسطى ، عرف السودان دخولاً لعربات لا تخضع للإجراءات المعروفة.

وعرف هذا النوع من السيارات غير المقننة انتشاراً واسعاً ، في سنوات النظام البائد الأخيرة.

وتنتشر غالبية السيارات غير المقننة في ولايات دارفور الخمس، ومثلت سوقاً كبيراً في السنوات الأربع الأخيرة.

ودرج النظام البائد على إعلان مواعيد نهائية لتقنين تلك السيارات، لكنه سرعان ما يعود ويسمح بتمديد جديد.

ويعتقد خبراء في الأمن والاقتصاد، أن هذه المركبات غير المقننة ، فضلاً عن لعبها دوراً محورياً في تمدد الجريمة فإنها تؤثر سلبياً على الاقتصاد.

وقبل عدة أشهر، أوصدت الحكومة الانتقالية، الباب أمام أي تقنين مستقبلي لهذه السيارات والمركبات الأخرى، في وقت يحاول فيه بعض المالكين التمكن من التوصل إلى تسويات بشأنها.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: