اتفاقية لإنفاذ القانون والعدالة الجنائية بين السودان والولايات المتحدة




اعتبر وزير الداخلية، أن توقيع الاتفاقية مع الإدارة الأمريكية يأتي لتحقيق الأمن وصون كرامة وحقوق المواطن السوداني.

الخرطوم: التغيير

وقع السودان والولايات المتحدة الأمريكية مسودة اتفاقية للتعاون في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، تهدف إلى دعم الشرطة السودانية عبر توفير الموارد والمعينات.

وجرت مراسم التوقيع بالعاصمة الخرطوم الأربعاء، حيث وقع عن الجانب السوداني وزير الداخلية عزالدين الشيخ.

فيما وقع عن الجانب الأمريكي القائم بالأعمال سفارتها في الخرطوم براين شو كان.

وقال وزير الداخلية، إن توقيع الاتفاقية مع الإدارة الأمريكية يأتي لتحقيق الأمن وصون كرامة وحقوق المواطن السوداني.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على عقد شراكات مع الدول المتقدمة خصوصا الادارة الأمريكية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

وذلك من أجل إنفاذ القانون والنهوض بقدرات الشرطة السودانية حتى تلعب دورها كاملا في تحقيق أمن المواطن والوطن.

وأعرب الوزير عن شكره للحكومة لمتابعتها اللصيقة حتى اكتمل الاتفاق بتوقيع المسودة الختامية.

وكذلك المبعوث الأمريكي السابق دونالد بوث، الذي قال انه وضع النواة الأولى لهذا الإتفاق.

من جانبه قال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم الشرطة السودانية.

وذلك عبر توفير جميع الموارد والمعينات التي تساهم في توفير الحماية المدنية وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون بالدولة.

ونوه إلى أن الاتفاقية  تتيح تقديم جميع المعينات اللازمة للشرطة السودانية في مجالات التحري والتدريب المتقدم.

بغرض الإسهام في حماية المجتمعات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة لتحقيق الأمن والطمانينة بالسودان.

وأكد القائم بأعمال السفارة الامريكية أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة مع الحكومة الإنتقالية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تدعم عملية التحول الديمقراطي بالبلاد والمساعدة فى بناء أجهزة الدولة بصفة عامة والشرطة السودانية على وجه الخصوص.

وذلك لتحقيق الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان وتأمين التحول الديمقراطي وحماية المدنيين.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق