نصر رضوان يكتب: ماهى حقيقة تهم الفساد ضد البشير ورفاقه؟


—————————-

اورد موقع الانتباهة  امس الخبر التالى  : ألزمت المحكمة نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إخطارها بتعيين محقق فى محاكمة وزير الدفاع في النظام البائد عبد الرحيم محمد حسين، قبل جلسة أكتوبر المقبلة.

في حين، أرجات المحكمة، للمرة الثالثة توالياً جلسة محاكمة عبد الرحيم المقررة اليوم الأربعاء، بسبب تواجد المحقق في القضية خارج البلاد فى اجازة سنوية دون مرتب.

فى ذات الوقت كشف ممثل الاتهام وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل ادم، للمحكمة عن تقدمه بطلب منذ أربعة ايام للنائب العام المكلف، لتعيين محقق آخر بدلاً عن المحقق الأساسي لتقديم يومية التحري في القضية.

من جهته أبدى قاضي المحكمة إمتعاضه الشديد من تأجيل الجلسات علي التوالى دون الخوض فى سماع قضية الاتهام.

وشددت المحكمة للاتهام علي ضرورة اخطار الشرطة القضائية بأمر تعيين المحقق الجديد قبيل انعقاد الجلسة القادمة. انتهى الخبر .

وفقا لفهمى للخبر اعلاه فان المتحرى لايريد ان يدلى باقواله امام القاضى وذلك يعنى ان المتحرى قد ارتكب خطأ ما غالبا ما يكون خطأ مقصودا منه او قد فعله بضغط من جهة ما .

لقد لاحظنا حتى الان فى المحاكمات التى تتم ضد  حكام حكومة السودان  السابقة ( او البائدة كما يسميها البعض ) ،لاحظنا ان ادلة الاتهام ادلة ضعيفة ونخشى ان تكون مزورة وذلك ما يدعو ممثلى الاتهام الى التهرب من الظهور امام القضاة للادلاء بتهمهم ، حدث ذلك فى محاكمة الذين قاموا بانقلاب 89 والان يتكرر الامر فى محاكمة الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع فى حكومة البشير .

نحن كشعب يهمنا ان نعرف حقيقة تهم الفساد والاستيلاء على المال العام التى كانت تقال فى وسائل الاعلام فى حق عمر البشير واعضاء حكومته وافراد اسرته لان ما يثير شكوكنا نحو ذلك هو عدم مقدرة جهات الاتهام  على التقدم باى وثائق تثبت تلك التهم مما سيؤدى بالقضاة  الى شطب كل تلك القضايا وبذلك نكون كشعب قد اكتشفنا باننا اما انه تم تضلينا طوال الاعوام الماضية بتلفيق تهم الفساد ضد البشير واعضاء حكومته  وافراد اسرته ، او فشلت نيابتنا فى تقديم ادلة اتهام حقيقة تدين من سرقوا اموالنا العامة .

هل فعلا قد خدعتنا   امريكا  منذ عشرين عام وجعلت عمر قمر الدين وامثاله يشكون شعب السودان كله للكونقرس ويطلبون من امريكا حصاره ولم يطالبوا امريكا بمنع سفر البشير او احد وزراءه ولم يقوموا بتجميد حساباتهم فى الخارج لانهم ببساطة ليس لديهم حسابات فى  الخارج تلك الحسابات التى  ادعى الثائر  محمد عصمت بأن البشير واعوانه مخبئين فيها  مبلغ  64 مليار دولار  فى ماليزيا و ان على عثمان لديه حسابات فى بنوك  لندن  وقصور فيها ،وهلم تهما كنا نسمعهاولم يمكن اثباتها امام محاكما حتى الان.

اننا لانريد ان نبرئ احدا ولكننا ايضا يهمنا ان لا يهرب اى فرد باموال شعبنا  التى كان يقال انها تم تهريبها للخارج ولكننا فى نفس الوقت نثق فى قضاتنا ومقدراتهم  على كشف الحقيقة كما هى دون تستر على اى متهم ودون مجاملة لخصوم سياسيين  اصبحنا كل يوم نكتشف كذبهم وتضليلهم والصاقهم بالتهم الظنيةوالكيدية بخصومهم السياسيين لاننا كشعب نتضرر كثيرا وضاقت بنا المعيشة وهدنا غلاء الاسعار  وتردى خدمات الصحة والمواصلات والتعليم والبيئة نتاجا لذلك التناحر السياسى الذى عطل الانتاج فصرنا كالمنبت لا ارضا قطعنا ولا ظهرا ابقينا.

ان ما يثير شكوكنا نحو تحقيق العدالة ويجعلنا نشعر بتسييس العدالة  ما حدث بالامس عندما طلب وكيل النيابة من بروفسور غندور بكتابة تعهد بعدم ممارسة السياسة قبل ان يتم الافراج عنه بكفالة وهذا يثبت اننا الان نحكم ببعض وكلاء  نيابة  يستعملون نصوص القانون لهضم حقوق خصومهم السياسية وهذه الممارسة لم تكن معروفة من قبل فى السودان وكنا نستهجن حدوثها فى بلاد مجاورة لنا بعد ان ادخلها للعالم العربى جمال عبد الناصر واستعملها ضد خصومة السياسيين فى مصر ثم تعلم منه عمل ذلك بعض الحكام العسكريين العرب.

اننا كشعب نريد لقضاءنا ان يظل عادلا وان لا يتم تسيسه كما اننا نريد ان نحقق ما خرج شبابنا من اجله فى ثورة ديسمبر من عدالة وتوفير لقمة الخبز  وتحقيق سلام عادل وضمان حريات كل فرد سودانى بغض النظر عن عقيدته السياسة فنحن بحمد لله اكرمنا الله تعالى ان هدانا للاسلام وبين لنا خير الشرائع والقوانين التى تضمن عيشنا بكرامة فى بلادنا ولن نسمح لملحد او عالمانى ان يجبرنا على التخلى عن عقيدتنا وشرعنا مهما استعان بامريكا او اى من توابعها الصهاينة الذين يبتزون دولنا العربية بالتهريب بالسلاح مرة والترغيب بالدولار مرة اخرى  و بوعود كاذبة ودعاوى ديمقراطية زائفة اتضح لنا انهم انما يخدعوننا بها ليحكموا فينا من يريدون من مزدوجي الجنسية .

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: