لجنة التفكيك تطالب النائب العام بفتح تحقيق في محاولة ربطها بملف السماد


الخرطوم: الإنتباهة

قال عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، إن من ضمن تلك الحملات الممنهجة ضد اللجنة، محاولة ربطها بصفقة سماد باسم شركة محددة.

وذكر الفكي في مؤتمر صحفي مساء السبت: “لا أعرف كيف يجوز هذا الربط، اللجنة لا تعمل في التجارة”.

وطالب الفكي، باسم أعضاء اللجنة من النائب العام التحقيق في كل ما كُتب، ومن أعضاء الحكومة في المستوى السيادي والوزاري أن يكونوا مستعدين لإجراءات رفع الحصانة والمثول أمام أي تحقيق له علاقة بالفساد.

وأضاف: “الشعب يستطيع أن يصبر على المعاناة الاقتصادية، ولكن لن يصبر على مسؤول فاسد مرّة أخرى، لذلك يجب أن لا نتستّر خلف أي دعاوى وطنية أو ثورية أو جهوية أو حزبية”.

وتابع: “على المستوى الشخصي جاهز في أي وقت لأي مُساءلة. اللجنة مُؤسّسة حكومية، وهي لجنة تحت مظلة مجلس السيادة، وجميع العاملين فيها يخضعون للسلطة الإدارية للحكومة، ويمثلون أمام القانون السوداني”.

وأكد أن اللجنة تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وتحت يديها عددٌ من ملفات الحقبة الحالية؛ فإنها أحرص الناس على متابعة منسوبيها، وقد أحالت بعض العاملين بها – اللجنة هي من قامت بذلك – للتحقيق لمجرد الشك في مصدر أموالهم، أحدهم أصدرت مؤسسته خطاب تبرئة له بعد تحقيق متكامل، والآخرون ما يزال التحقيق معهم مستمراً.

ولفت إلى أن الغريب في الأمر أن الأقلام التي شنَّت حملة شعواء على اللجنة، لم تتحدث عن هذه البراءة، رغم البيان الضافي الذي نشرته هذه المؤسسة، وهذا يوضح أن مطلبهم ليس الحقيقة، وإنما هي خطة مُحكَمة هدفها تجريم اللجنة وتجريدها من أي دعم تجده من الشارع يوم الأربعاء الماضي، شعر جميع أبناء اللجنة بالفخر الشديد، بل إن بعضهم سالت دموعه عندما توقفت كل قوى الثورة المجتمعة في قاعة الصداقة لتحيّتهم بالتصفيق لعدة دقائق احتفاءً بما يقومون به وتجديداً للثقة، وعزماً على مواصلة المسيرة الصعبة المحفوفة بالمكاره.

وأكمل: “من هذه المنصة أُجدّد المطالبة للمرة الثالثة وأمام أجهزة الإعلام، بضرورة تكوين لجنة الاستئنافات حتى تراجع كل عمل اللجنة، وتُعطي كل ذي حق حقه”.

كما نبه إلى أن تكوين لجنة الاستئنافات ليس من اختصاصات لجنة التفكيك، كما طالب بالإسراع في تكوين مفوضية مكافحة الفساد، لأن من ضمن عملها مراقبة عمل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، والعاملون فيها يخضعون لسلطة القانون، ويجب مراقبة أعمالهم، كما أن تكوين المفوضية سيُخفّف كثيراً من عمل اللجنة التي بين يديها عددٌ من الملفات عن الحقبة الحالية، وهي مسؤولية مفوضية الفساد، رغم أنها تصلنا في اللجنة، وسبب تواصل الجميع مع معنا عائدٌ للثقة الكبيرة التي يوليها عموم أبناء الوطن للجنة، لحد أن كثيراً من الأمور التي يجب أن تذهب للنيابة أو القضاء، يأتي بها الخصوم إلى مباني اللجنة، فنعيد توجيههم لجهة الاختصاص.

وقال الفكي، أن وزارة العدل ومجلس الوزراء، عددٌ من المؤسسات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد وتعقب الأموال المنهوبة، تواصلت مع اللجنة وعرضت رغبتها في تدريب كوادر اللجنة ورفع قدراتهم.

وأضاف قائلا: “بدأنا بالفعل مع بعضها، وستتواصل الورش التدريبية بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب في مقبل الأيام”.

وجزم أن اللجنة نشطت أيضاً في ملف تهريب الذهب بالمشاركة مع الأجهزة صاحبة الاختصاص، وقد حققت عدداً من النجاحات.

ونوه الفكي إلى أن الملفات التي أمام اللجنة تُقدَّر بالمئات، “لذا سنتواصل معكم طوال الأسبوع الحالي، وإذا كان لديكم أي أسئلة أو استفاهمات، فقط اتركوها على صفحة اللجنة، وسنوافيكم بالإجابة عنها في مؤتمراتنا القادمة”.

المصدر من هنا



مصدر الخبر موقع اخبار السودان

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: