الأمين العام للغرفة التجارية بكري جاويش لـ(الإنتباهة): هناك أنشطة  تجارية كثيرة غير خاضعة للضرائب


على الحكومة أن تتوسع في مظلة الضرائب أفقياً وليس رأسياً
هناك كساد كبير في بيع وشراء السلع لدى التجار بسبب الضرائب
(رقمنة) العمل في الحكومة ستقضي على تلاعبات (الوراقة)
حوار: هنادي النور
قطع الأمين العام للغرفة التجارية القومية بكري جاويش أن الغرفة التجارية ليست من مسؤوليتها رفع الأسعار، وفند إتهام رجال الأعمال بالجشع أنها شماعة الحكومة لتغطي فشلها قائلاً هذا خلل في بناء الدولة.
واستنكر وجود فساد في الغرفة التجارية قائلاً أن حديث الرئيس السابق عن الفساد هذا يدينه لأنه لايوجد  فساد والهدف محاولة لتغبيش الوعي،  وجزم بأن الغرفة مارست الديمقراطية  بشكل محترم وتم إعفاء الضباط الثلاثة لعدم وجود تناغم بإعترافهم ولذلك تم إختيار لجنة جديدة،  وأماط اللثام حول الخلاف الذي راج  مؤخراً في وسائل التواصل الإجتماعي داخل الغرفة، فإلى تفاصيل الحوار :
*حدثنا عن الوضع  الحالي للغرفة التجارية؟
=الغرفة  تمر بوضع إنتقالي وتم إعفاء اللجنة القديمة وهم  الضباط الثلاثة بإجماع (البورد) في إجتماع رسمي وتم إعفاؤهم وبحسب رأيهم لعدم وجود تناغم فيما بينهم وبالتالي أصبح الأمر يمثل هاجساً كبيراً للعمل مع بعض وبناءً  على تقاريرهم التي تم رفعها أن يتم تكوين ( بورت جديد )  لسلطة مفوضة وبالتأكيد تم ذلك والآن الغرفة في فترة إنتقالية وهناك بعض المهام تواجه صعوبة في التنفيذ خاصة وأن السلطة السابقة لم تقم بإجراءات التسليم والتسلم كي تجاز التوقيعات الجديدة  وكي يسهل العمل في تسيير قضايا الغرفة ورغم ذلك في بعض الأمور يتم تسييرها بمعالجات وإجتهادات فردية من الفريق الموجود حالياً بالتنسيق مع أعضاء الغرفة.
*شرعية  اللجنة الحالية بعد إزاحة الضباط الثلاثة ؟
=(البورد) أساساً يتعين من قبل مجلس السيادة عبر لجنة إزالة التمكين بقائمة تشمل (34) شخصاً  والضباط الثلاثة يتم إنتخابهم من داخل هذه اللجنة وأعتقد أن صلاحية (البورد) أن تعدل في اللجنة وأيضاً من حقها إزاحتهم ويتم إنتخاب آخرين  وعلى هذا الأساس هناك أمثلة مشابهة في إتحاد الصناعات الصغيرة ومنها حالات استقالة وتغيير وهذا أمر ليس جديداً.
* في ظل الأوضاع الإقتصادية  هل لديكم  دور في وضع السياسات ومشاركة الجهات المختصة كالقطاع الصناعي ؟
= القطاع الصناعي لديه إتحاد قائم بذاته ولكن هناك مبادرات بشأن الصناعات وتم الجلوس مع وزارة الصناعة وأعتقد هناك تجاوباً وأيضاً تنسيق مع رجال الأعمال.
* هناك إتفاقيات دولية  وإقليمية سابقة مع منظمات كـ(الكوميسا) وغيرها ماهو مصيرها هل تم إلغاؤها أم هناك إتفاقيات جديدة ؟
= لم يتم إلغاؤها وأعتقد أن الموروث من الغرفة التجارية وهذا موروث القطاع الخاص  من لجان مشتركة ومجالس ثنائية والآن بدأ إنعاشه وهذه صلاحيات إتحاد أصحاب العمل الآن قام بإحياء العديد من المجالس هناك عدد كبير من المجالس بها تنشيط ومعظم الإتفاقيات هي موروث وليس لدينا مصلحة في إيقافها وإنما ندعم أي نشاط للدول الخارجية .
* أبرز المعوقات التي تواجه اللجنة التسييرية الحالية ؟
= الآن من المفترض أن  يتم إعتماد الضباط الثلاثة من مسجل تنظيمات العمل وهذا يتم عبر خطاب من لجنة إزالة التمكين ليتم إعتمادهم  وهذا شكل إجرائي لابد منه  وحتى إن كان عبر إنتخابات هذا إجراء لابد منه ليتم إعتماد ذلك في الخطاب الرسمي للدولة لكي يتم إعتمادهم في البنك والإجراءات الرسمية.
* توجهاتكم في حل مشكلة  الضرائب المفروضة على قطاع  المصدرين والمستوردين ؟
*الغرفة التجاربة كونت لجنة تضم عدداً من المستوردين والمصدرين ومكلف فيها نائب الرئيس وجلست مع وزير المالية وقدمت مقترحات كثيرة وجزء  قبل وجزء لم ينفذ وأعتقد أبرز الملامح  حديثنا بالجملة ، يجب توسيع مظلة الضرائب وأعتقد أن رفعها  رأسياً خطأ  والصواب أن تنتشر في الإتجاه الأفقي  وتصبح مظلمة ضريبة كبيرة تجمع نشاطات كثيرة مثلاً بيع العربات والأراضي نشاطات كتيرة غير خاضعة للضرائب وهذه في  المناطق المظلمة ولا نقول بها (فساد)  أبداً  فقط لم تصلها مظلة الضرائب ،  والصواب توسيع مظلة الضرائب أفقياً دون زيادتها رأسياً وهذا ينسحب على ضريبة القيمة المضافة . وتنزل القيمة الرأسية لأنها بتثقل كاهل المواطنين والآن هذا واضح من خلال الكساد في السلع والبيع وإشكالات كثيرة تواجه التجار  ويجب على الغرفة التجارية ووزارات الدولة المختلفة بالشأن الإقتصادي أن يتم التنسيق فيما بينهم كي تكون المحصلة الأساسية عدم إثقال كاهل المواطن من زيادة الأسعار.
* وفي نفس الوقت هنالك إتهام للتجار من التهريب الضريبي؟
=هذا شيء طبيعي ولا توجد غرفة تجارية تحكم كافة التجار  وأيضاً مافي دولة بتحكم موظفيها جميعاً.  الخلل الحالي في مؤسسات الدولة معروف قديم ، وإصلاح الخدمة المدنية الآن الدولة عملت عطاءات وشركات لإصلاح الخدمة المدنية وهذا أمر متفق عليه وبالمقابل نفتكر أن القطاع الخاص به مشاكل وهنالك من يتهرب من الضرائب ومنهم من لديه إشكالات كثيرة ،  ولكن بشكل عام أعتقد أن معظم الشركات والتجار إذا قدمت لهم خدمة مع الضرائب ويتم  تشجيعهم وتحفيزهم ، أعتقد ان التجار ليس لديهم مصلحة في التهرب من الضرائب إذا أصبحت المظلة أفقية شملت كافة القطاعات العاملة وخفض  القيمة وبدلاً من ١٧%  يمكن أن تكون  ٧% ،  و يجب توسيع المظلة كي يكون العائد أكبر   وإذا ظهرت الخدمات على مستوى الشارع فإن المواطن نفسه يكون حريصاً على دفع الضرائب الشخصية وضرائب الدخل الشخصي  الشركات بتكون حريصة تدفع ضرائبها وهذا يتطلب إصلاح جهاز الدولة في المقام الأول. والتنسيق.
والتجربة الموجودة في السودان في بناء المؤسسات السودانية الحكومية من زمان يشوبها كثير جداً من الفكر الإشتراكي ، وهو سيطرة الدولة على كل الموارد حتى الدولة الآن مثلاً شركات معظمها حكومية ولا أقصد بحكومية أنها عسكرية فقط وإنما بها عسكري ومدنية والعلامة الصفراء شركات كثيرة جداً  ، ولابد من  إقناع الدولة بأن يكون النظام الفاعل هو  الديمقراطية  ، إذا تم إختيار الديمقراطية النيابية ، فأن حصان عربة الديمقراطية  النيابة المالية هي الرأسمالية وليست الإشتراكية ، ويجب أن تفهم الدولة أن النظام الإقتصادي كي تذهب في الديمقراطية إتجاه الرأسمالية هي التي تقود  الديمقراطية . أو تبحث عن توليفة جديدة تتحدث عنها ،  ويجب مراجعة  قوانين الدولة لأنها  تجرم التجار دائماً بلا سبب .
*  هناك إتهام موجه للغرفة بالتسبب في إرتفاع الأسعار  خاصةً وأن  رجال أعمال يعملون لمصالحهم الشخصية فقط ؟
=الغرفة ليست مسؤوليتها رفع الأسعار وليس لديها السلطة وأعتقد أن إتهام رجال الأعمال بالجشع هذه شماعة الحكومة وبتحاول تغطي بها فشلها.  وهذا خلل في بناء الدولة والآن  القطاع الخاص في كل دول العالم مثلاً :الجهات في مؤتمر باريس  المجمتع الدولي والجهات المختصة في المؤتمر طالبت حكومتنا بأن يكون لها قانون شراكة BB ومجاز وهذا تم  إجازته على عجالة.
ولكي يتم إدخال الحكومة في النظام العالمي الجديد يجب تعديل الفكر للموظفين وتعديل الورق والقوانين والفورمات الحالية يجب أن يتم بها روح  النظام الرأس مالي لأن طريقة الدولة منذ أيام الراحل الرئيس جعفر نميري أمم وقلع قروش المواطنين ولذلك الحكومة لازم تقلع قروش التجار لكي توزعها للفقراء وهذا فهم  ثوري إتسع منذ أيام الحركات القومية العربية والحركات اليسارية إتزرع في الأذهان بأن الدولة لازم تقلع قروش الأغنياء لإعتقادهم أنهم سرقوا قروش الناس مفروض الدولة  تفهم أن الرأسمالية هي حصان عربية الديمقراطية.
*هل أنتم مناصرون لقضايا الغرف الأخرى المطالبة بإلغاء ضريبة رسم الإنتاج وغيرها  ؟
=أكيد نقف معهم ولدينا (5) إتحادات الموجودة هي مجتمعة  تحت مظلة إتحاد أصحاب العمل وهو الجسم الذي يمثل كافة الأجسام وبالتالي دفعنا عن قضايانا دفاعاً جماعياً.
*  تأثير إلغاء الدولار الجمركي على القطاعات المختلفة ؟
=تأثيره كبير  لأنه فجأه تمت زيادته .. وأنا أشيد بشرطة الجمارك  لأنها قامت بإنزال قيمة الجمارك لسلع كثيرة وهنالك سلع تم أعفاؤها تماماً وهذا ينصب في إتجاه التعاون وبالتالي زادت القيمة الرأسية بزيادة الدولار الجمركي وتم خفض جزء من ضرائبهم وهذا جعلنا نطالب بخفض القيمة المضافة حتى لاتزيد الضغط على المواطن ، التحرير الذي حدث  أصبح واقعاً وكان في  لقاءات استباقية بأن يتم معاجلتها والغرفة بعثت بلجنة وجلست مع وزير المالية للتفاهم حول كيفية عمل إجراءات وقاية قبل تنفيذ سياسية تحرير الدولار ولكن للأسف   لم تقبل .
* الغلاء الحالي دوركم كغرفة تجارية قومية؟
= لا نستطيع التدخل المباشر كي يتم منع التجار أو وضع تسعيرة ولكن ندافع عن حقوق التجار وعمل قراءات مستقبلية.  وحديثنا حول موضوع تحرير الدولار والقيمة المضافة عالية بأن تخفض الدولة ضرائبها وأن تكون أفقية هذا الأمر لم يتم ونحن نعمل إنذاراً مبكراً وعمل قراءات للواقع التجاري بالبلاد ثم نقوم بتبليغ الدولة ولكن للأسف لا تأخذ بآرائنا.
* خلال الفترة السابقة هناك حديث  في مواقع التواصل الإجتماعي حول إشتباكات وضرب لمنسوبي الغرفة  خلال إجتماع ما حقيقة ذلك وهل الخلاف سياسي؟
=وسبق وعلقت على هذا الأمر وأفتكر ليس الغرض  منه (الضحك)  ولكن حقيقة أن  قاعات الغرفة التجاربة مثبتة لايمكن تحريكها وهذا الحديث الغرض منه التهويل ،  وغير صحيح حدوث أية إشتباكات بالكراسي ، وأهم من ذلك   لايمكن فصل السياسة من الحياة العامة وبالتالي فإن الحديث بأن الخلاف لأسباب سياسية أشبه بـ( ذر الرماد في العيون)  وأي زول لديه  رأي فهذه سياسية حتى إذا ماعندك حزب ”  وتثبت الصراع بالسياسي الغرض منه الكسب وقذف الآخرين ودمغهم بأشياء غير حقيقية للوصول لمآربهم وبإختصار في عهد الثورة نعتقد أن الحرية والسلام والعدالة من حق أي شخص يتبنى أي رأي.
* والي الخرطوم أصدر قراراً شمل أصحاب العمل لتنظيم الأسواق ماهي الخطط الموضوعة ؟
= نتحدث عن استراتيجية لتنظيم وتطوير الأسواق والمحلات التجارية والمناطق الصناعية بشراكة بين القطاع الخاص والعام بها إتحاد أصحاب العمل ومقرر من أمانة الحكومة  والمديرين التنفيذيين لكل المحليات ومجموعة رجال الأعمال من الغرفة التجارية ونادي رجال الأعمال مهمتها تطوير الأسواق والمحلات التجارية والمناطق الصناعية وتفعيل الشراكة وتفعيل قانون   وتكوين لجان فرعية وبدأنا بإجتماع لوضع استراتيجية طويلة المدى ثم الخطط التشغيلية والمشاريع الغرض منها إصلاح الشوارع والأسواق وإقتراح أسواق جديدة ونقل المناطق الصناعية حال وجدت أنها معيقة وتوسيع العاصمة بما لا يتعارض مع تخطيط العاصمة الهيكل المستقبلي .

* تم تعيين الشيخ مصطفى الأمين رئيس لجنة التمكين بمبادرة رئيس مجلس الوزراء ، وهو رئيس الغرفة التجاربة الذي تم سحب الثقة منه بم تعلق ؟
=في رأيي الشخصي عندما تم تعيينه كان رئيساً للغرفة التجارية والآن موضع الإجراء الذي تمت في الغرفة التجارية لايشكك في نزاهته ولكنه إجراء وتمرين ديمقراطي ونحن  عهدها لابد من الإنفتاح على الآخر وفي الديمقراطية لايوجد  كبير والديمقراطية  وهي (أصلاً حارة) وأعتقد أن الغرفة التجارية مارست ديمقراطية بشكل محترم جداً في النهاية إختارت نادر الهلالي رئيساً وإفتكر أن الغرفة التجارية كانت سباقة تمارس حقوقها الديمقراطية بأن تأتي بسلطة مفوضة بدون عداء وماحدث تم بمهنية عالية بإجراءات تشبه نظامها الأساسي .
*هل اللجنة التسييرية الحالية تمت مباركتها؟
= قمنا بكل الإجراءات وفقاً للإنتخابات وتم رفع الخطابات لإعلام إزالة التمكين بإعتبارها هي الجهة التي قامت بتعيين اللجنة نفسها ونتظر الإفادة حتى الآن مافي رد بالقبول أو الرفض.
*سبق وتقدمت باستقالتك من منصب الأمين العام للغرفة التجارية وأشرت لوجود فساد ، ماهو طبيعة الفساد هل فساد للغرفة أم اللجنة ؟
=غير صحيح ، في استقالتي  ما وردت كلمة فساد.
*  مقاطعة  … لماذا قبلت بالمنصب  مرةً أخرى  بعد الاستقالة ؟
= الاستقالة كانت لأسباب وبعد ما تمت إجراءات الإنتخابات بدءت تظهر أصوات معارضة وأفتكر إذا استقالتي تخلق توافقاً داخل الغرفة التجارية قدمتها فوراً ولم ألوح بها ولكن أكتشفت من خلال تداولنا مع الزملاء بالغرفة التجارية بحكم أنني عضو بها وبإجماع من الزملاء بإنتخابي مؤكدين أن الغرفة تمر بظروف حرجة ولايوجد سبب لتقديمها حسب حديثهم ووجودي بالمنصب بناءً على ترشيحهم وبهذا الفهم دا سحبت استقالتي وسوف استمر خلال الفترة الإنتقالية حتى لا يحدث فراغ في الغرفة.
*الغرفة التجارية متهمة بالفساد ودفعها كان ضعيفاً جداً بم تعلق؟
=غير صحيح الغرفة التجارية بها فساد وأعتقد أن هذا الحديث ورد في استقالة رئيس الغرفة السابق وأعتقد أن الدمغ بالفساد هي محاولة لتغبيش الوعي لا يوجد فساد بالغرفة التجارية وإذا وجد كان في فترته يقول ذلك في استقالة هو الرئيس في نفس الفترة واستغرب ” شخص يدين نفسه وهو كان رئيس الغرفة  التجارية، وإذا وجود فساد   لم لم يتم إيقافه ، لماذا أنتظر حتى تم أعفاؤه وفي رأيي الشخصي خلال فترة الرئيس السابق لايوجد فساد وإذا في فساد عليه إثباته وشهادته بهذا الحديث(يدين نفسه) وأنا بؤكد ليست لدي أي   غبن” معه وله كل التقدير . وأؤكد أن الغرفة التجارية لايوجد بها فساد عندما كان رئيسها الشيخ مصطفى الأمين الذي أشار في استقالة لوجود فساد.
* ماهو دور اللجنة التسييرية في المرحلة المقبلة ؟
=بشكل عام لابد من إعادة ترتيب الغرفة وإعادة هيكلة واستراتيجتها محتاجة لإعادة نظر لأنها جسم قديم وأفتكر الآن دورنا الرئيسي رقمنتها بالكامل بل يتعداها في إتجاه النافذة الموحدة  والدخول مع الوزارات في الرقمنة ولدينا خطوات إيجابية رغم قصر الفترة وتم عقد عدد من الإجتماعات مع وزارة التجارة وشركات أجنبية، واذا تمت الرقمنة يتم ضبط أشياء كثيرة  منهم الوراقة  وأصلاً الورق يحصل به تلاعب ولذلك لا نهتم شخصاً ولا بنقول فساد ولكن هو تقييد .بجانب تفعيل الشعب الموجودة ودعمها وأيضاً هناك برامج طموحة بعمل سلاسل القيمة المضافة وهناك مشاريع وفرص عمل لريادة أعمال،  لكل الخريجين البيطرية والزراعة والمحاسبة وغيرهم  يمكن أن يتنظموا  بمشاريع في أراضي الدولة بشراكة بتمويل من الغرفة ويمكننا عمل شركات مساهمة عامة بالتنسيق مع جهات كبيرة .ولدينا خطط وتوفير فرص عمل  مثلاً الصمغ العربي عمل حقل داخل المصانع  ولتقليل مشاكل الثروة الحيوانية بسبب بعد المسافة ومشاكل ضعف المقاومة يمكن أن يتم  الذبيح في مناطق  المراعي الكثيفة التطوير وعمل قيمة مضافة لمنتجاتنا بشركات بين الحكومة والقطاع الخاص بفرض  رفع الإنتاج وإعلاء قيمة الصادر وخلق قيمة مضافة مثلاً يتم بيع الفول والكركدي لدول وسيطة تقوم بإعادة تعبئة وهذه أشياء بسيطة يمكن أن تتم بالداخل من خلال التعامل مع المصدر المباشر بدلاً من الوسيط دور الغرفة التجارية في الوصول إليهم بالقيمة الكاملة . بمبالغ بسيطة وكقطاع خاص نقوم بتوفيرها وخلق علاقات بتمويل داخلي وخارجي وذلك من خلال تفعيل الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: