وزير العدل السوداني: «لجنة التفكيك» قائمة على أساس دستوري




أكد وزير العدل السوداني ، نصر الدين عبد الباري ، التزامه بالعمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين ، وصولاً إلى “الهدف النهائي” ، المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

الخرطوم:التغيير

وبحسب وكالة سونا للأنبا ء، فقد أشاد الوزير بالجهود التي بذلت لتنظيم ورشة عمل حول (الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي) وارتباطها بالتحول الديمقراطي. بجانب أهميتها في الإجابة ؛ على سؤال: كيفية التخلص من آثار النظام البائد.

وأوضح الوزير ، يوم الاثنين ، أن النظام  البائد ، أقام نظاماً يستند على العلاقات الشخصية.

وقال “لذلك لم يكن غريباً علي ،  أن يكون ثاني قانون يتم إصداره، هو قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.

وأضاف الوزير ، أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، قائمة على أساس دستوري وقانوني ، وهو التعبير العملي للثورة.

وتابع: “وحتى لا يترك مجالاً للظلم ، تعمل اللجنة على إنشاء قنوات للمراجعة والاستئناف ، ويمكن للمتظلم أن يلجأ للمحكمة العليا”.

ولفت إلى أن ورشة (الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي) ، تعبير جيد للتعاون بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة ، وفرصة جيدة لمعالجة أي نقاط يمكن أن تكون اللجنة قد وقعت فيها.

 

تجربة فريدة

 

من جانبه ، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء ، خالد عمر ، أن لجنة التفكيك تسير في أداء مهامها ، وهي في مرمى سهام عديدة، خاصة من قبل أولئك المرتبطين بالنظام السابق. بالإضافة إلى من وصفهم بأباطرة الفساد الذين كانوا يريدون أن يهربوا بجرائمهم التي أشار إلى أنهم ارتكبوها في الثلاثين عاماً الماضية.

وقال: “ثورة هذا الشعب العظيمة، أسقطت ذلك النظام وتبعته بتجربة فريدة لم تمر من قبل في تاريخ السودان، وهي ميلاد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.

وأشار الوزير، إلى الانفتاح للاستفادة من التجارب العالمية، بما يعين ويمكن من البناء على التجربة والخبرة السودانية، وتكاملها مع التجربة الدولية، مع الوضع في الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بالتجربة السودانية.

وأكد الوزير ، أن التوصيات التي خرجت بها الورشة، ستتحول إلى برنامج عمل وفق جداول زمنية مرتبطة بمهام محددة وجهات مختصة.

 



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: