جدل قانوني بين الأطراف السياسية حول موعد انتهاء رئاسة العسكريين للسيادي


أوضح المحلل السياسي، شوقي عبد العظيم، أنه “يجري حاليا جدل قانوني بين الأطراف السياسية في السودان حول موعد انتهاء رئاسة العسكريين لمجلس السيادة الانتقالي”. وأشار عبد العظيم إلى أنه “حسب التعديلات التي على الوثيقة الدستورية في أعقاب توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بالعاصمة جوبا، نصت في بعض بنودها على أنه يتم تمديد فترة الحكم الانتقالي إلى 39 مجددا منذ تاريخ التوقيع الأطراف السودانية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان”.

لكن رجح عبد العظيم بحسب وكالة “سبوتنيك”، الروسية أن “يتوافق الأطراف الحاكمة بالسودان على استمرار رئاسة العسكريين لمجلس السيادة الانتقالي إلى شهر حزيران/ يونيو 2022 وذلك على قرار تمديد فترة الانتقال بالسودان في التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الدستورية عقب توقيع اتفاق السلام في جوبا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي”.

من جانبه، قطع مقرر المجلس المركزي للتحالف الحاكم، كمال بولاد بأن موعد انتقال رئاسة المجلس السيادي من العسكريين الى المدنيين في يوليو القادم وفقاً للوثيقة الدستورية المعدلة باتفاق جوبا. وقال بولاد، إن الأمر لم يناقش في أي اجتماع رسمي للتحالف ويشير بعض أعضاء التحالف الحاكم عبر صفحاتهم إلى أن موعد الانتقال في نوفمبر المقبل، بناء على اتفاق غير مكتوب وفقاً لعضو بالتحالف الحاكم.

الخرطوم: (كوش نيوز)



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: