إنهاء خدمة «7» قضاة بالمحكمة العليا في السودان




أصدرت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالسودان، جملة قرارات تستهدف إصلاح المنظومة العدلية ومؤسسات الخدمة المدنية بالبلاد.

الخرطوم: التغيير

أعلنت لجنة التفكيك، يوم السبت، إنهاء خدمة 17 قاضٍ، من بينهم سبعة قضاء بالمحكمة العليا.

وأجاز مجلسا السيادة والوزراء، قيام اللجنة، في ديسمبر 2019 استناداً على نصوص الوثيقة الدستورية بهدف تفكيك بنية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، إن “اللجنة قررت إنهاء خدمة 17 قاضي بدرجات مختلفة، بينهم سبع قضاة محكمة عليا وخمس قُضاة بمحكمة الاستئناف”.

ونوه إلى إنهاء خدمات ثمانية من وكلاء النيابة، بينهم أربع رؤساء نيابة، كما تقرر إنهاء خدمة 192 من العاملين بالسُلطة القضائية.

وتعتقد اللجنة بوجود جيوب تقاوم التغيير داخل مؤسسات الحكومة والخدمة المدنية بهدف تعطيل عملية الانتقال.

وفي سياق متصل، كشف وجدي عن صدور قرارات بإنهاء خدمة عاملين بحكومة ولاية الخرطوم، منهم 86 بهيئة الطرق والجسور و30 موظف بهيئة الصرف الصحي و64 من العاملين بمصلحة الأراضي.

نافياً ما يشاع عن اتخاذهم القرارات بغرض التشفي، أو الابعاد لمجرد الانتماء للنظام المخلوع.

وقال: لجنة التفكيك لا تُنهي خدمات العاملين لمجرد انتماءهم للنظام السابق وإنما الذين ينشطون ضد الانتقال الديمقراطي”.

وتحظى اللجنة بدعم الائتلاف الحاكم الذي عدَّ أعمالها التزام ثوري ودستوري، قاطعاً ببقائها لحين إكمال مهمتها الدستورية.

 

 

 

 

 

 



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: