محمد الفكي: لست خائفا من سحب “الحراسة” مني


مناع: نشر قوات من الشرطة لحماية الأماكن المستردة
وجدي صالح: “والله وتالله لن نتراجع عن تفكيك نظام “الكيزان”

الخرطوم: الإنتباهة

كشف عضو اللجنة، صلاح مناع، في تنوير صحفي، الأحد، عن أوامر وتعليمات صدرت للقوات المشتركة التي تحرس 22 موقعاً تابعاً للجنة التفكيك، من رئاسة الأركان المشتركة، بالانسحاب الكامل من تلك المواقع.

وأضاف مناع، اتصلنا بوالي الخرطوم للاستعانة بقوات الشرطة لتحل محل القوات المنسحبة، لكن جاء رد الوالي بعد فترة، بأن هناك تعليمات صدرت كذلك لقوات الشرطة بالانسحاب من المواقع التي تشرف عليها.

في ذات الأثناء، اتصلت اللجنة برئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي أبدى استغرابه من قرار سحب القوتين “المشتركة والشرطة” من مواقع لجنة التمكين.

وأكمل مناع: “اجتمعنا بحمدوك، واتصلنا بقوات الشرطة التي لم تنسحب من مواقعها فعلياً، واتصلنا بالمدير العام للشرطة، بينما تمت الاستجابة وتأمين الـ22 موقعاً التي انسحبت منها القوات المشتركة، بقوات من الشرطة، مشدداً أن الردة مستحيلة والثورة مستمرة”.

من جانبه، جزم عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، الذي سُحبت حراساته الخاصة كذلك، بأن لم يخف، مشيراً إلى أنه عاش في النضال ضد النظام البائد طيلة 30 عاماً.

وقال الفكي: “سندافع عن حكومتنا والشعب والتحول الديمقراطي حتى آخر قطرة دم”، وتابع: “سنتقدم الصفوف ولن نتراجع ولن نختفي وما في أي زول بخوفنا”.

وأعلن عضو السيادي، أنهم جاهزون لمواجهة المكون العسكري إذا أراد هو ذلك، لافتاً أن المدنيين تجرعوا مر الشراكة مع العسكر وقبلوا بها، لأن نهايتها صندوق الانتخابات، مؤكداً عدم السماح لأي شخص بالانتكاس أو بتغيير المعادلة السياسية.

وأكد الفكي، أن مقر لجنة إزالة التمكين سيكون مفتوحاً للجماهير على مدار اليوم، من أجل التنسيق والتفاكر السياسي، وأضاف: “حريصون على استقرار البلد وجاهزين لأي مغامرة غير محسوبة المخاطر”، داعياً لعمل ترتيبات المواجهة التي من الممكن أن تأتي بأي لحظة-حسب قوله-.

وجزم سليمان، بأن لجنة التفكيك باقية ما بقيت الحكومة الانتقالية، لكنه أشار إلى أنهم لا يريدون الدفع بالشعب للمواجهة والانقسام، ولفت إلى لقاءات سيتم تنظيمها مع لجان المقاومة وقوى الثورة للسماع والإقرار بالأخطاء التي وقعت، وزاد: “العترة بتصلح المشية”.

وأبدى عضو السيادي، الجاهزية ليتم تغيير المكون المدني متى ما رأى الشعب ذلك، وشدد على العمل على قيادة العمل المدني وحماية الانتقال من داخل لجنة التفكيك، مسنودين بالشعب.

في المقابل، أوضح وزير شؤون مجلس الورزاء، خالد عمر، أن حدث الانقلاب غير معزول ومن ضمن سلسلة أفعال واعتداءات لإضعاف الفترة الانتقالية والانقلاب عليها ليس من عسكريين فحسب، بل هنالك مدنيون يمنون أنفسهم أن يتسلحوا ويعودوا على أكتاف الثوار.

ونفى خالد، وجود أي مشكلة بين جيش السودان والشعب إطلاقاً، والغرض قيام جيش وطني مهني واحد، وقال: “لن نحتاج لمخططات الوقيعة بين الشعب والجيش”، وأن محاولة تصوير المعركة كأنها بين مدنيين وعسكريين خاطئة.

وأكد أنها معركة لحماية التحول المدني الديمقراطي، مشيراً إلى أن أولى أدواته الشارع وتوحيد قوى الثورة، وأضاف: “تبقى عامين لانتخاب حكومة ديمقراطية، وفيها مهام تفكيك نظام 30 يونيو، وإصلاح القطاعين العسكري والأمني”.

من جهته، جزم عضو اللجنة، وجدي صالح، بأنه لن يرتاح لهم بال إلا بعد تفكيك كل مؤسسات النظام القديم وتصفية جيوبه داخل مؤسسات الدولة جميعها.

وشدد على الوقوف ضد أي انقلاب سواء من مدنيين أو عسكريين، وزاد: “هيهات أن تعودوا لمن يحلمون بالعودة”، مؤكداً عدم التراجع للوراء عن أهداف الثورة وتفكيك نظام الكيزان، وأضاف مقسماً: “والله وتالله لن نتراجع”.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: