صحيفة المجهر السياسي السودانية – بيان من قضاة دولة القانون


*بسم الله الرحمن الرحيم*
*قضاة دولة القانون*
*بيان رقم (٨)*

الحمدلله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله الأمين

إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي:
إلى السادة القضاة بمختلف درجاتهم:
إلى حُماة العدالة وحُرّاس الحقوق:
إلى الشعب السوداني المتعطش للعدالة:
هاهي ذي لجنة إزالة التمكين تسْتَمْرِئُ الخوض في وحْل الضلال وتُطِلُّ علينا عبر عارض بضاعتها المُزجاة بكشف آخر يحتوي على سبعة عشر قاضياً ليلحقوا بركب سابقيهم ليرتفع عدد القضاة المفصولين بدعوى إزالة التمكين إلى مائتين وأربعة وعشرين (224) قاضياً إضافة لعدد مائة وإثنين وتسعين (192) من الموظفين والعاملين بالسلطة القضائية غير أنَّ مايبعث على الدهشة هو تكرار ذلك الممثل لذات المشهد الذي أضحى محفوظاً للجميع! أولم يدْرِ ذلك الكوميديان أنَّ حضور المُشاهدين لمسرحية واحدة لأكثر من مرة كفيل ببعث الملل في النفوس وإن تفجّرت لديه موهبة الإضحاك؟!

فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي:
إنَّه ليؤسفنا أن تتهاوى أركان العدالة في عهدكم وفيكم عين تطرف. وإنَّ ماتبقّى من أمل للمظلومين في إنصافهم وردِّ حقوقهم هو وجودكم على رأس الدولة سيادة ورعاية في زمان تهافت فيه ضعاف النفوس على الكراسي الوثيرة و إكتنزوا الحسابات الوفيرة ..
وإنَّنا ومن خلال بياننا الثامن هذا يافخامة الرئيس نكرر لك النداء بضرورة التدخل السريع لإنقاذ العدالة التي أدمتها نِصال لجنة إزالة التمكين. حيث أنَّ تلك اللجنة – والتي وُلِدَت من رحم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي نصَّ على حقِّ المفصولين في اللجوء إلى القضاء عبر دائرة الطعن الثلاثية – قد قامت بفصل قاضيي محكمة عليا من أعضاء الدائرة التي تنظر في طعون المفصولين وفق القانون ولم تتأثر بتدخلات لجنة التمكين وطرقها على الأبواب. فما كان من اللجنة إلا أن قامت بفصلهما عقاباً لهما على مهنيتهما وقطعاً لطريق العودة وبلوغ مرافئ العدل ..

السادة القضاة بمختلف درجاتهم:
إنَّنا وعبر بياننا هذا نُذكِّر بالعدالة كقيمة حقيقية ، فهل من المُتصور أن يمتلك الخصم سلطة إعفاء أو إقالة أو فصل الحَكَم؟! ولعلكم تعلمون أنَّ جميع المفصولين قد إحتكموا إلى دائرة الطعن ضد قرارات لجنة إزالة التمكين فأضحت بذلك اللجنة خصماً، فكيف لها أن تقوم بفصل قاضيين من أعضاء الدائرة؟! وأيّ عدالة تلك التي يتحدثون عنها؟! ولعلَّ أعضاء لجنة إزالة التمكين بفعلتهم تلك قد أهدوا سبقاً مثيراً للكتاب الذي سوف يحكي للقادمين أباطيلهم بمداد يُحاكي لون سرائرهم. وإنَّ ماحدث بالأمس يُحوجكم إلى التكاتف شامخين لحماية العدالة، وإنَّها لمسؤولية تاريخية. فالله الله أن تؤتى العدالة من قِبَلِكم وفيكم عين تطرف.
وإنَّا ندعوكم من خلال هذا البيان أن تضعوا مصلحة البلاد نصب أعينكم. ونقولها وبها نجاهر: لا للمزايدة، فإن القلعة التي احتضنت من تبقَّى من قضاة هي ذاتها التي احتضنت سابقيهم مِمّن فُصِلوا، ولعلَّ في التاريخ عِبْرة فاعتبروا يا أُولي الأبصار.
وإنَّ مايحدث من انتقاص للسلطة القضائية من أطرافها لاتنسجم معه المكاسب الشخصية! فما أن صدر قرار اللجنة وتبين للناس أنَّ الكشف قد حوى بعضاً من أعضاء اللجنة التمهيدية لما يسمى بنادي القضاة حتى صرخ النادي ببيان أدان عبره وشجب و إستنكر وأعلن عن إضراب القضاة. فهل كان صوته حين فُصِل السابقون مبحوحاً أم أنهم لم يتبينوا بياض الثور حينها؟! وإنَّه ولئن كان بيان النادي مُدهشاً فإنَّ مكمن الدهشة هو نُصرة البيان لمنسوبي النادي دون سواهم، ونزوعهم نحو بطلان مشروعية القرار لكون لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية لم تعقد اجتماعاً منذ شهر أبريل تُقرِّر من خلاله فصل قُضاتها! فهل نسيَ أولئك الذين صاغوا البيان أو تناسوا أنَّ هنالك ستة وخمسين قاضياً (56) قد تمَّ فصلهم بواسطة ذات اللجنة بعد انقضاء شهر أبريل بشهور عديدة؟! أم أنَّ أصحاب البيان قد فات عليهم أنَّ لجنة إزالة التمكين الأُم غير مُلزمة بما يَرِدُ إليها من اللجان الفرعية؟! وأنَّ مايرِدُ لايعدو أن يكون مُجرَّد توصيات من مجموعة إستمرأت طعن زملائها. ولئن كان في فصل منسوبي النادي تصفية لحسابات شخصية، فإنَّ في فصل السابقين تصفية لحسابات شخصية أيضاً. ثم يأتي من بعد ذلك توضيح من مجموعة أسمت نفسها بقضاة الإصلاح والتغيير تشجب عبره ماورد ببيان نادي القضاة وتدعو لعدم الركون إلى دعوة الإضراب حتى لايتضرر المواطن! فأين كان المواطن حين فُصِل ذلك الكم الهائل من القضاة؟! وأين كانت مصلحته حين إرتضوا ترك قاعات المحاكم المفتوحة للإجتماع في قاعات التآمُر المُغلقة؟! وإنَّنا ومن خلال هذا البيان لَناسف على حال القضاء في بلادنا. فبعد أن كانت السلطة القضائية ساحة لتداول الأفكار وتعزيز المفاهيم العدلية أصبحت مُعتركاً للتراشق وتصفية الحسابات الشخصية، ولم يفتح الله لهؤلاء المتناحرين أن يذكروا زملائهم من الموظفين بالسلطة القضائية اللذين شملهم قرار لجنة التمكين .

الشعب السوداني الكريم:
لقد ظللنا نطرق جميع الأبواب وسنظل نفعلها فإنَّ وعد الله أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فاصبر أيها الشعب الأبي:
أليس الصبح بقريب؟

والحمد لله رب العالمين

*قضاة دولة القانون*
الإثنين/٢٠٢١/٩/٢٧



مصدر الخبر موقع صحيفة المجهر

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: