نصر رضوان يكتب: ماذا يريد المدنيون الان ؟


المختصر المفيد .

——————————-

– الطبيعى والمنطقى ان تكون مطالب المدنيين الان هو تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة فى اقرب وقت , وان يكون الافراد الذين يرأسون الاحزاب (الديمقراطية ) هم الذين يعملون بجد على الارض للاعداد لقيام انتخابات عامه فى اقرب وقت ممكن ، ولكن ما يتثير الاستغراب فى السودان ان الاشخاص الذين يدعون انهم يقودون احزابا ديمقراطية هم من يقومون بتعطيل الانتخابات وشغل الشعب عن الاعداد لها بافتعال معارك مع الجيش واتهام الجيش بالكذب بانه ضد تسليم السلطة للشعب او اتهام الجيش بأنه يريد ان يعيد النظام السابق الى السلطة .
لقد ظلت وما زالت بعض الشخصيات الدكتاتورية التى ترأس احزابا يسارية دكتاتورية صغيرة ومثلهم الذين يرأسون احزابا دكتاتورية تخضع بالاشارة لراى السيد تناور بعلاقاتها مع الجيش و تتلاعب بمشاعر الجماهير وتضللهم من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية وليس من اجل مصلحة عموم الشعب .
فهم اذا اقتضت مصلحتهم مع الجيش
ثم اذا تبدلت مصلحتهم فهم ضد الجيش بل سبق لهم ان حاربوا جيش السودان الوطنى اكثر من مرة وهم فى المعارضة بدعم خارجى عسكرى واستخباراتى فلقد حاربوا الجيش الوطنى السودانى عندما تمردوا على حكومة النميرى ثم عندما تمردوا على حكومة البشير والمؤسف انهم بعد ان يقتلوا من جيشنا رجالا كثر يعودون ويتفاضون مع الحكومة الوطنية بحثا عن المناصب والثروة فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا تمردوا وذهبوا للخارج ليتآمروا مرة اخرى مع مخابرات الدول ذات المطامع فى السودان .
لقد قامت تلك الاحزاب الدكتاتورية بسرقة الثورة واقصت صناع الثورة الحقيقيين وكل من شاركهم فى الثورة من ابناء الشعب ، ثم بنوا لانفسهم حصنا سموه الحاضنة السياسية احاطوا به رئيس الوزراء واحتكروا كل شئ من ترشيح الوزراء الى ترشيح اعضاء المجلس التشريعى ،فبأى حق فعلوا ذلك ؟
الان بعد ان وافق قادة شرق السودان بمرونة وسعو افق سياسى وايدهم فى ذلك قادة الشمال والوسط وحتى معظم قادة جنوب كردفان وغرب السودان فأن الواجب على د.حمدوك ان يفعل الاتى :
– يتفق مع الجيش على تكوين حكومة مهام انتقالية من وزراء تكنوقراط ليسوا حزبيبن ولا مسيسين .
– حل كل المستشاريات واللجان التى شكلها د.حمدوك .
– تكوين مفوضية مكافحة الفساد وحل لجنه ازالة التمكين .
– تكوين المجلس التشريعى بالتشاور مع المجلس السيادى والادارة الاهليه وشباب لجان الخدمات .
– تمكين الجمعية العمومية للقضاة من اختيار رئيس القضاة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النياية واستكمال كل الهياكل العدلية .
– منع حدوث اى تدخل فى شؤون القضاة من اى ثورجى او هتيف او كل من يشغل وطيفة تنفيذبة.
– منع اى تدخل فى شوؤن الحيش او الامن او الشرطه من اى شخص او حزب ومنع التشهير بتلك المؤسسات او التدخل فى هياكلها او عقيدتها القتالية او افشاء اسرارها الن
المالية واسرار شركاتها ومصانعها .
– تحديد وقت ملزم لقيام الانتخابات التشريعية والرئاسية فى انسب واقرب وقت بعد تمام للتجهيز لها .
– العمل بالوثي
قة الدستورية الاصلية الى ان يتم تعديل بنودا فيها بواسطة المجلس التشريعى الانتقالى .
– تعطيل المواد التى تثير الفتن فى الوثيقة الدستوربة على يد اعضاء المجلس الرئاسى .

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب





مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: