موكب الشيوعي يسلم والي الخرطوم مذكرة ويطالب بتحسين معاش المواطنين


شهدت شوارع ولاية الخرطوم أمس موكباً للحزب الشيوعي بولاية الخرطوم شارك فيه المئات من عضويته.
وتحرك الموكب من أمام صينية القندول بشارع عبدالمنعم وردد المشاركون هتافات” لن يحكمنا البنك الدولي لن يحكمنا الاستعمار ، تسقط شراكة الدم)، وسط تجاوب ومشاركة واسعة من المواطنين، وسلم وفد من الحزب قاده السكرتير السياسي مديرية الخرطوم محمد مختار محمود مذكرة لوالي ولاية الخرطوم.

واعتبر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار إن هتافات (لن يحكمنا البنك الدولي) التي رددها المتظاهرون رسالة للمسؤولين بالبنك الذين يريدون إعلان انجازات وهمية من الخرطوم .
من جهته قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية محمد المختار محمود إن والي الخرطوم أيمن نمر أستقبل وفد الحزب الشيوعي أمس بمكتبه بالخرطوم عقب نهاية الموكب، ورحب وقال إنه سعيد جداً بهذه الزيارة والتي يقوم بها لأول مرة حزب سياسي بمكتبه ، كاشفاً عن أنه استلم مذكرة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية ووعد بدراستها ، كما قدم للوفد تنويراً للمجهودات التي قامت بها الولاية حتى 31 أغسطس الماضي ، وأضاف السكرتير السياسي أن الوفد تطرق إلى القضايا الأمنية بالولاية والحملة على الأسواق والفريشة وضبط الشارع.

وكشف الحزب الشيوعي في المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها عن مكامن الخلل في أداء حكومة ولاية الخرطوم وانتقد استمرار الجهاز التنفيذي –حكومة الولاية والمحليات السبع – بنفس القوانين والأوامر التنفيذية الصادرة من الجهاز التشريعي للنظام الديكتاتوري البائد والولاة السابقين في العهد البائد والتي لم ترق لمستوى تطلعات جماهير الثورة المجيدة في إزالة أجهزة الدولة الدكتاتورية وركامها الخرب.
واتهمت المذكرة والي الخرطوم وجهازه التنفيذي بأنهما فضلا ان يعملا باسم الثورة بقوانين نهضت الثورة من أجل الغائها، ودللت على ذلك بالمنسقين العاملين بالوحدات الادارية برئاسة المحليات.

ونوهت الى أن عدد الوزارات بالولاية تسع تضم المالية -والزراعة والثروة الحيوانية – التنمية الاجتماعية – الصناعة والتجارة – التربية والتعليم – الصحة الثقافة والإعلام – التخطيط العمراني – والبنى التحتية والمواصلات، ولفتت الى أن تلك الوزارات تعمل بسلطات وصلاحيات حتى الآن مستمدة من قرارات تنفيذية أصدرها الوالي السابق في العهد البائد وهي سلطات تتنوع بين اختصاصات العمل التنفيذي حسب طبيعة كل وزارة فيما يليها من خدمات وسلطات ذات طبيعة تمكينية للوالي ونجدها واضحة في تعيين المدراء التنفيذيين بالمحليات ، وأكدت تردي الوضع الخدمي والصحي بالولاية.
ووصفت المذكرة مؤشرات أداء مشاريع النظافة بالولاية بأنها في أدنى مستوياتها حيث ان تدهور معينات العمل لعب دوراً أساسياً في انهيار تقديم الخدمة للمواطنين وهذا مرده الى عدم مقدرة المحليات في احلال آليات النظافة التي خرجت من الخدمة بأعداد كبيرة مما ترتب عنها تراكم النفايات بشكل غير مسبوق.

الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: