لجنة التحقيق حول عقد «شركة زبيدة» تعلن استعدادها لتلقي أي معلومات بشأن بالقضية




أعلنت لجنة التقصي والتحقيق حول عقد شركة زبيدة القابضة الخاص بتوريد أسمدة، استعدادها لتلقي أي إفادات أو معلومات متعلقة بالقضية من الجهات والأفراد، وذلك عقب أداءها القسم.

الخرطوم: التغيير

أدت القسم أمام النائب العام السوداني، مبارك محمود عثمان اليوم الخميس، لجنة التقصي والتحقيق حول عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أو توريد أسمدة «قضية زبيدة قيت» تمهيداً لمباشرة أعمالها.

وكان النائب العام أصد، قبل أسبوعين، قراراً بمنع النشر في قضية عقد توريد أسمدة بين شركة زبيدة القابضة والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية، وذلك حتى لا يؤثر في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق.

وقال رئيس لجنة التحقيق بخاري إبراهيم عقب أداء اللجنة القسم اليوم، إن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً بوضع خطة عمل وتحديد التوقيت الزمني لإكمال عملها.

وأضاف أن اللجنة المشكلة بواسطة النائب العام تضم في عضويتها «7» من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة العدل والشرطة ووزارة المالية الاتحادية.

وأشار بخاري إلى أن اللجنة مستعدة لتلقي أي إفادات أو معلومات متعلقة بالقضية من الجهات والأفراد بعد أن وفّر لها النائب العام كل المعينات اللازمة للإضطلاع بمهامها.

وانشغلت الأوساط السودانية المختلفة، الفترة الفائتة، بقضية استيراد الأسمدة للموسمين الصيفي والشتوي، والذي أوكل للمحفظة الزراعية، لكنها لم تصل في الوقت المحدد.

وكان النائب العام أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية عبد اللطيف عثمان محمد صالح، في وقتٍ سابق، أن تمويل مدخلات الإنتاج الزراعي سيتم عبر المحفظة باتفاق مع الشركة السعودية وبتمويل آجل لمدة عام، وباعتماد غير معزز.

لكن شركة زبيدة القابضة السعودية، رفضت السماح بتفريغ باخرة سماد الداب التي وصلت بورتسودان أغسطس الماضي، ورهنت الأمر بتعزيز الاعتماد البنكي لتسديد قيمة الشحنة البالغة ثلاثين ألف طن قبل السماح بالتفريغ.

ووجهت اتهامات بأن العقد تم دون عطاءات ولم تورد الشركة الكميات المتفق عليها من سماد اليوريا.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: