طه مدثر يكتب: دعوى قضائية ضد الناظر ترك..أحمد يارب


( 0) من لم يحاسب على اللمم من الجرائم.والصغير منها.فلن يحاسب على الفواحش.والجرائم الكبيرة.وقدوته في ذلك نيرون.الذي أحرق روما.وجلس يعزف على أنقاضها.فهل تم التحقيق مع نيرون ومحاكمته؟ (1) ومن الاخبار الرشيدة التي مرت علينا خلال الأسبوع الماضي.ان مواطنين. تملأوهم الوطنية.مدفوعين بالرغبة الأكيدة في المحافظة .على أمن وسلامة ومصالح هذا الوطن..من بينهم محامية وصحفي وافراد من لجان المقاومة.قد رفعوا دعوى قضائية .فى مواجهة المدعو محمد الامين ترك ناظر الهدندوة.(دعك من الصفة والمهنة التي يمتهنها منذ الانجليز.اى مهنة رجل الإدارة الأهلية.ومن يرى ذلك الذي يقوم بإغلاق انبوب صادر بترول دولة جنوب السودان.عبر ميناء بشائر.يظنه رجل عصابة.لا رجل إدارة أهلية!!) تحت مواد تتعلق بتقويض سلطة الدولة.وتهديد الفترة الانتقالية.والتحريض على الكراهية والعنف.وقطع الطريق القومى.الخرطوم بورتسودان.الخ. (2) فهذه هي الثقافة القانونية التى يجب أن تسود البلاد بعد ثورة ديسمبر المباركة.فلا مكان فيها للزندية.ومضى زمن( الدنيا مهديه!!) فلا أحد يأخذ بيده مايريد.مهما كانت مكانته.ومها كانت الجهة التي تقف وراءه.ولو كان مايريده حق له.فالذهاب الى ساحات المحاكم.هو الطريق الصحيح.والمهنج السليم.الذي احق ان يتبعه كل صاحب قضية أو مشكلة.ونرجو أن تمضى هذه الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الناظر محمد الامين ترك الى نهاياتها. (3) فحكومة الفترة الانتقالية.يشهد لها الجميع. أن عودها لينا.وطيبتها فات الحد.فاستغل البعض ذلك.أسوأ استغلال.وأرادوا تمرير كثير من مطالبهم واجندتهم.يقف من ورائهم المكون العسكري في مجلس السيادة.وذلك بشهادة الناظر ترك. الذي يفاخر ويباهي. بأن فلان من العسكريين اذا طلب منه (فتح الشارع القومي وفتح الميناء)فإنه سيستجيب لطلبه.اذا لا مفر ولا مهرب. وفي ظل استقواء البعض بالمكون العسكري.في تحقيق مكاسب يمكن أن تأتى بالحوار والنقاش.لا مفر ولا مهرب سوى اللجوء إلى منصات القضاء.وهناك. كل نفس بما كسبت رهينة. (4) فلكل حكومة هيبة وهي نتيجة تكامل بين الحاكم والمحكوم.وبين الدولة والشعب.وهو ضرورة لإصلاح الحكم.وتوطيد دعائمه.واستقراره.وبقاءه.فاما سلطة.او لا سلطة.واما هيبة دولة.او لا دولة ولا هيبة..ولتكن هذه الدعوى القضائية المحترمة والمقدرة.هي بداية لخطوات أخرى تردع كل ضال.وتحاكم كل مجرم تأخذه العزة بالاثم.وان عزوته.اقوى واكبر من الوطن ومن القوانين.ومهما كانت المالات المترتبة على تلك الدعوى.فان فكرتها صائبة.وعقول أصحابها حاضرة.والجربمة متوفره.والشهود يسدون قرص الشمس.والمطلوب فقط حضور التحقيق والتحري والتقصي.ومن ثم بدء اجراءات المحاكمة.لمن يرد أن يبيع الثورة لأعداء الثورة…..

صحيفة الجريدة



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: