السودان: تحذيرات من نشوب أزمة قانونية عقب إعلان كيان مواز للائتلاف الحاكم




دشن قوى سياسية وقادة حركات مسلحة حلف جديد يستهدف شغل مقاعد قوى الحرية والتغيير في الحكومة الانتقالية، بوقتٍ شدد فصائل في الائتلاف الحاكم بأن إصلاح الحرية والتغيير أمر لن يتأتى إلا بإرادة المجلس المركزي والقوى المعبرة عن الثورة.

الخرطوم: التغيير

أعلنت ساسة وقادة حركات مسلحة في السودان، يوم السبت، ميلاد تحالف سياسي جديد، يستلف اسم قوى الحرية والتغيير، ويأمل صناعه في أن يحل محلها كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية.

وجرى توقيع ميثاق باسم كيانات على رأسها رئيس حركة جيش تحرير السودان أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس مسار الوسط التوم هجو، بجانب القيادي الاتحادي محمد سيد أحمد الجكومي، ورئيس التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول.

وكان لافتاً حضور شخصيات وكيانات كانت جزء من النظام المُباد حتى لحظة سقوطه على يد الثوار في أبريل 2019.

وشدد مناوي في منصاته على وسائل التواصل على أن التحالف الجديد يمثل نهاية عهد (البروباغندا والتضليل).

مضيفاً: “نحن صادقون مع هذا الشعب، ونلبي نداء الوطن الذي يحتاجنا جميعاً في هذه الظروف الحرجة بدلاً عن السياسات الصبيانية غير المسؤولة”.

وتابع: “لا أحد يحتكر الثورة ويقطع أوصال هذا الوطن بالتخوين وتوزيع الصكوك، كما أن للجميع إرادة سياسية فاعلة لها مقدرة العطاء للوطن في هذا الميدان الثوري”.

بدوره، تعهد أردول بالالتزام بالمواثيق بما فيها الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، والإعلان السياسي..

وقال إن الميثاق الجديد يستهدف إصلاح الحاضنة السياسية، وزيادة النقاش مع مجموعة المجلس المركزي لأجل مصلحة الثورة والبلاد.

مبيناً أنّ موقفهم من المكون العسكري بأنهم شركاء ريثما تأتي الانتخابات.

في المقابل، قالت مبادرة المجتمع المدني، أحد المكونات الرئيسة لقوى الحرية والتغيير، إن إصلاح قوي الحرية والتغيير لن يحدث إلا بإرادة المجلس المركزي والقوى المعبرة عن قوي الثورة، وليس بفرض الرأي بالاستعانة بواسطة فلول النظام المباد وأذياله.

وشددت على الميثاق الموقع في قاعة الصداقة يستهدف قطع الطريق أمام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر، لا سيما وأن عدد من القوى الموقعة مؤيدة للنظام المُباد.

بدوره، قال تجمع المهنيين السودانيين، أحد المكونات الرئيسة لتحالف قوى الحرية والتغيير، إن مجموعة المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير لا يحق لها النواح لانفرادها بالقرار في التحالف وعزلها كل من لا يوالي خطها.

وضرب الانقسام تجمع المهنيين رأس رمح الثورة السودانية، بسبب التباين في الرؤى بشأن الشراكة مع العسكريين وقدرته على نقل البلاد للتحول الديموقراطي.

وقال فصيل التجمع الذي انسحب كافة هياكل الحرية والتغيير في يوليو العام 2020، من قاعة الصداقة، بأن ميثاق قاعة الصداقة يستهدف خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثل الحرية والتغيير.

ووجهت قوى الحرية والتغيير، رسالة إلى الجهات الحكومية والشعبية وأعضاء السلك الدبلوماسي بأن فعالية قاعة الصداقة لا تمثل الحرية والتغيير، ولا صلة لها بها البتة.

 



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق