عرمان: قضايا سياسية وأمنية تحول دون تسليم الجيش السلطة للمكون المدني


قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحريرالسودان لقطاع الشمال إن هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني.

وأوضح عرمان – خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر (الإثنين) – أن قضايا شرق السودان ومناطق البترول والاغتيالات السياسية والتهديدات إلى جانب ملفات نشاط “تنظيم الدولة” في السودان قد تدفع كلا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى عدم المجازفة بتسليم السلطة للمكون المدني.

وقال عرمان “كل من البرهان وحميدتي يتحدثان عن تسليم السلطة للمكون المدني، لكن هناك التزامات يجب أن تناقش حتى يتم التوصل في النهاية لتسليم الحكم لسلطة مدنية ديمقراطية قادرة على المحافظة على مكتسبات الثورة”.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية لديها فرصة ذهبية لحماية البلاد والمحافظة عليها من الانهيار كما وقع لعدد من الدول العربية التي تحولت فيها الثورات الشعبية إلى دمار لمكتسبات الدولة والمجتمع.

ودعا عرمان “الفريق أول البرهان إلى انتهاز هذه الفرصة في هذه الأوقات العصيبة التي يجتازها السودان وتأسيس قوات مسلحة سودانية ملك الشعب وقادرة على الدفاع عن مطالب الثورة”.

وقال عرمان إن السودان يمر من عنق الزجاجة وهناك مخاوف من أن تنجرف الثورة السودانية إلى سيناريوهات مشابهة لما وقع في ليبيا. مضيفا أن قضية المرحلة هي تأسيس جيش سوداني موحد بعيد عن الولاءات السياسية وحكومة مدنية مسؤولة عن القضايا الأمنية والاستخباراتية.

وردا على ما أثير من انقسام داخل قوى الحرية والتغيير من خلال فصيل “ميثاق التوافق الوطني” ومطالبه بالتغيير، قال عرمان “إن قوى الحرية والتغيير مطلوب منها إحداث إصلاح داخلي وفتح قنوات الحوار مع جبهات سياسية وعسكرية سودانية، مضيفا أن تجارب الانتقال الديمقراطي عادة ما تكون صعبة”.

وقال “الشعب السوداني لن يقبل بالشمولية وعودة النظام السابق”.

وأضاف “أحزاب الإسلام السياسي لم ولن نقبل بها مرة أخرى والثورة يجب أن تُصلح نفسها بنفسها ولسنا بحاجة لثورة أخرى ولا انقلاب آخر”.

وطالب عرمان الحركات الإسلامية السودانية بأن تحل نفسها بنفسها أو تتخلى عن قيادتها وأجندتها القديمة.

واعتبر عرمان أن الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري فشلت في التعامل مع قضية الشرق السوداني لأنها لا تتوفر على خطة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف أن مطالب سكان الشرق “عادلة” وجميع المكونات السياسية السودانية دعمت هذه المطالب.

وتابع “هذه المطالب تتمثل في أن الحكومة المدنية لا تعكس الواقع المتنوع للسودان وأقاليمه الستة، ومدى علاقة الحكومة المركزية بهذه الأقاليم”.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب





مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: