زاهر بخيت الفكي يكتب : مجلس الوزراء يُحذِر..!!!!


جاء في أخبار الزمان البئيس أنّ مجلس الوزراء الموقر حذّر في بيانٍ له يوم الأحد من أنّ مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يُوشِك على النفاد بعد أن تسبّبت الاحتجاجات في شرق السودان إلى إغلاق ميناء بورتسودان، واغلاق الطُرق المؤدية إليه، وطبعاً دي نتيجة حتمية متوقعة ما دايرة ليها درس عصُر ولا بيان ولا يحزنون، في مُشكلة حقيقية قائمة لن تنفرج بالبيانات العاطفية، والمُدهِش حقاً أن البيان التحذيري لم ينسى من كتبوه تطمين الشعب السوداني بأنّ المجلس يتابع عن كثب” تطورات الأوضاع بشرق السودان خلال الأسابيع الماضية بعد إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين الشرق وبقية البلاد وتداعيات ذلك على المستوى القومي.
فلا داعي عزيزي المواطن للقلق، طالما المجلس بتابع (هاك المُتابعة دي) وبيانه خير دليل على تضامنه ووقفته القوية معكم، غداً تنفرج الأزمة بالمتابعة على وزن الدفاع بالنظر، بدون أن يتزحزح المجلس من مكانه، وتنساب ضروريات الحياة من الميناء بلا متاريس أو عراقيل، فقط بالمتابعة واصدار البيانات من داخل المكاتب.
والسؤال الذي يطرح نفسه شنو نتائج المُتابعة التي ذكرتموها، وين الحُلول، والمُشكلة تزداد تعقيداتها، وترتفع سقوفات مطالبها مع كُل صباح يطل، هل يظن السادة في مجلس الوزراء أن الحل يأتِ هكذا..؟،وأين هي المُبادرات والخطوات الجادة على الأرض، واعلموا أنّ مسؤولية تبعات ما قد يحدُث جراء هذا الاغلاق في رقابكم أنتم والعسكر، فلت يُبرئ المواطن منكم أحدا.
نعم لأهل الشرق قضية حقيقية لا ينكرها إلّا المُكابر ومن حقهم أيضاً استخدام كُل الوسائل المشروعة في سبيل نيل مطالبهم والمتاريس التي استخدموها هي آداة فاعلة بلا شك، ومطية أوصلتكم أنتُم إلى هذه المقاعد، فلن تستطيعوا ابطالها اليوم أو حرمان أهل الشرق من استخدامها، إنهم طالبوا بحقوق ووضعوا شروط، فإما الجلوس معهم والوصول معهم لحل جذري، تختفي به المتاريس وتُفتح به الموانئ، أو سيستمِر الاغلاق، والذي يعلم راعي الإبل في داخل وادي هور البعيد خطورته وتأثيره على الحياة في (كُل) السودان.
إنّ التحذير الذي اطلقتموه زاد الهلع الذي استوطن النفوس، وجعل الكُل يلهث في سبيل توفير بعض الضروريات التي قد تختفي تماماً من الأسواق، ولو ترجّل أحدكُم من مكانه ومشى بين الناس في أسواقهم سيُدرِك خُطورة الأمر وما تُحدثه مثل هذه التصريحات، إنّ طريق الحل واحد هو الاعتراف بأسباب المُشكلة والمُسارعة في إيجاد حلٍ عاجلٍ لها، قبل أن تنفجر الأوضاع، ونُعرِض ثورتنا وسوداننا للضياع.
قبل الخروج نهدي للمواطن الممكون هذه الطُرفة.
كونت وزارة التجارة لجنة لدراسة قضية ارتفاع الأسعار بالأسواق وقال وزير التجارة علي جدو لـ(الجريدة) انهم بانتظار نتائج تقارير تلك اللجان لمعرفة أسباب ارتفاع السلع الاستهلاكية.
سبحان الله.

صحيفة الجريدة



مصدر الخبر موقع النيلين

أضف تعليق