اسرار اقالة وكيل نيابة تفكيك نظام الانقاذ




 

هل سارعت لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة الى اعفاء وكيل نيابتها ابشر دلدوم استبقا لقرار متوقع بصدور امر قبض في مواجهته بسبب تورطة في قضية ابتزاز الشركة الصينية وقضايا اخرى ؟
فبحسب مصادر تحدثت الى مونتي كاروو رجحت ان وكيل نيابة ازالة التمكين ابشر دلدوم الختيم اشقر صدر قرار إعفائه بعد ثبوت محاولته إخفاء نفسه منذ أكثر من 5 أشهر بعد سفره خارج السودان في شهر مايو الماضي وعدم عودته حتى الآن، وتدور القصة بحسب معلومات حصلت عليها (مونتي كاروو) حول تورطه في الحصول على مبلغ يفوق المائة الف دولار كحال بقية المتهمين في قضية ابتزاز الشركة الصينية ، الذين تم القبض عليهم والتحري معهم في الأيام الماضية.
واضافت المصادر ان لجنة ازالة التمكين سارعت لاقالة وكيل النيابة دلدوم لانه كان يشغل منصبا حساسا اعتمد عليه بقية المتهمين في تنفيذ عملية الابتزاز مع الشركة الصينية، وأفادت المعلومات ان دلدوم تنقل بين أكثر من بلد منذ شهر مايو الماضي ابتداءً من الإمارات ثم مصر، وربما يغادرها إلى سلطنة عمان.
وبدأت قضية ابتزاز الشركة الصينية بتداول خطاب مسرب لجهاز المخابرات العامة في مارس الماضي، معنون إلى النائب العام، سرد شكوى شركة صينية من تعرضها لعملية ابتزاز بواسطة أعضاء في لجنة التفكيك وتسلمهم مبالغ بالدولار والجنيه مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة.
وقال بيان جهاز المخابرات ان مجموعة مكونة من 20 شخص بقيادة عوض (عرف نفسه بانه رجل شرطة) داهمت مقر الشركة الصينية فوهونق للانشاءات والطرق والجسور بالخرطوم سوبا الصناعات مربع 2 واحتجزوا مديرة الشركة جي هونق وزوجها فو وبقية العمال بالشركة ، كما قامت المجموعة بتفتيش المبنى بصورة دقيقة واستولت على مبالغ مالية كبيرة سودانية واجنبية و800 جرام ذهب ومستندات خاصة بالشركة ودفتر شيكات ومن ثم تم اقتياد مديرة الشركة وزوجها الى مقر لجنة التمكين واستجوابهما بواسطة قائد المجموعة حيث تم اتهامهما بعلاقتهما برموز النظام السابق واخذهم لتمويلات وقطع اراضي واضاف البيان ان المدعو حاج احمد استلم خلال فترة الاعتقال مبلغ 116 مليون جنيه و35 الف دولار مقابل اطلاق سراحهم كما استلم المدعو محمد حميده وزوجها في الفترة من نوفمبر 2020 وحتى فبراير 2021 مبلغ 138 الف دولار من اصل مبلغ 400 الف دولار ليتم اغلاق ملف الشركة بلجنة ازالة التمكين حسب ادعائهم


وردت لجنة إزالة التمكين ببيان ان المستند المتداول سيكون دافعا للتقصي والتحقيق مجدداً لتقديم مرتكبي (الجرم الشنيع) للعدالة إذ أن اللجنة سبق وتقصت حول الأمر.
واستدعت اللجنة مديرة شركة (فو هونق) وزوجها مستر (فو)، مراراً وسألتهما ما إذا كانوا قد تعرضوا لأي ابتزاز من قبل أعضاء في اللجنة مع تعهد بتوفير الحماية للشركة لكنهما أنكرا ذلك تماما، وبحسب لجنة إزالة التفكيك فإن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، وتم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة، وكانت كل الإجراءات من توقيف وإطلاق سراح لمتهمين تحت إشراف وكيل نيابة مكلف.

ووفق مصدر بالنيابة التي استجوبت مديرة الشركة الصينية فقد اكدت انه تم بالفعل استدعاؤها بواسطة صلاح مناع ومحمد الطيب في اكتوبر الماضي وسؤالها عن مدى صحة استلام مبالغ مالية بواسطة عناصر لجنة ازالة التمكين واجابت بالنفي حينها خوفا على سلامتها من التهديدات التي ظلت تتلقاها
واضاف المصدر ان مجموعة الابتزاز الاولى انسحبت عن المشهد وظهرت شخصيات جديده هما محمد حميده وخالد عجوبه حيث طلب من السيده جي هونق دفع مبلغ 400 الف دولار بواقع 200 الف دولار لكل منهما مقابل اغلاق ملف الشركة بلجنة ازالة التمكين

ويواجه وكيل نيابة ازالة التمكين ابشر دلدوم قضية اخرى بعد ان احاله النائب العام المكلف مبارك محمود للتحقيق على خلفية ضبط عربة على متنها كميات من الخمور ، اصدر وكيل نيابة ازالة التمكين دلدوم، مستنداً ممهوراً بختمه وتوقيعه يفيد أن العربة تتبع للجنة إزالة التمكين. لكن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 وعبر خطاب ممهور بتوقيع وجدي صالح مقرر اللجنة صدر في اغسطس الماضي نفت تبعية العربة المذكورة لها

 




مصدر الخبر موقع مونتي كاروو

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: