سهيل أحمد سعد يكتب: لجنة ازالة التمكين…انتقادات….وخيارات


بقلم سهيل احمد سعد الارباب

لايتغالط اثنان في ان ازالة التمكين احد اهم اهداف الثورة لازالة اكبر عملية تخريب منهجية ومنظمة للخدمة المدنية ومؤسسات الحكم والقضاء ومؤسسات العدل ،والجيش والمؤسسات الامنية والقوات النظامية وقد حولتها بالكامل خلال 30عاما الى مؤسسات حزبية ومليشيات تابعة للمؤتمر الوطنى واحتكار خاص ومطلق للحركة الاسلامية.
ولايتغالط اثنان على كم الفساد المهول الذى لازم دولة الانقاذ وتحت رعاية قوانينها ونظمها الادارية ممامكن من اسواءعمليات استغلال المناصب خلال التاريخ السياسى بكل دول لعالم وعموم التجربة الانسانية عبر التاريخ واستباحة المال العام وسرقة القروض والمساعدات المالية والرشى على اوسع نطاق وهو ماتؤكده ختى اعترافاتهم المصورة والمتلفزة والتى عرضت عبر القنوات الفضائية واحاديث زعيمهم الترابى وقادتهم التاريخيين امثال يس عمر الامام وغيرهم مما اضاع على الدولة مليارات الدولارات وعشرات الالاف من نهب واستغلال قطع الاراضى والاستيلاء على شركات ومؤسسات الدولة
لذلك اتت فكرة انشاءمؤسسة معنية بازالة التمكين ومحاربة فساد الانقاذ واستعادة اموال الدولة وممتلكاتها لمصلحة عموم الشعب السودانى
وكان امام المشرعين للثورة خياران فيما اظن ووفق ماهو جارى الان باعتبار الخيار الاتى؛-
ان تعتبر احد اشكال العدالة الاستثنائية لمجابهة قضايا استثنائية ..يقوم على قانون استثنائى …وهو عرف معروف بكل دول العالم…كقوانين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وغيرها التى استحدثت بامريكا واوربا وكل دول العالم…ويصعب ادانة المتهمون فيها القانون العادى …وزى ماقال المتعافى بالتفلزيون بقلة ادب انا عارف القانون انا ماكيشة وضحك….
والانقاذ 30سنة حاولت تسييس القضاء تماما وتحويله لخدمة حزب المؤتمر الوطنى ليصبح احد ازرعها….وذلك عكس اداب واخلاقيات الجهاز القضائى بكل دول العالم…وهو ممنوع من ممارسة العمل السياسي او الاجتماعى….
بعض الذين فصلوا ثبتت عضويتهم للمؤتمر الوطنى او عينوا بغير نمط طبيعى وهذه حيثية قرار فصلهم عكس ما ادعى المشتكون ووممثلهم بالاعلام
وقد برزت انتقادات لعمل اللجنة تمثلت فى عدم وجود درجات للتقاضى وان درجة الاستئناف الموجودة بقانونها ومستقلة عنها لم يكتمل تكوينها مما اخل بالعدالة وهذا نقد صحيح يجب الاستجابة له…
ارى ان اللجنة غير مسؤلة عن ذلك باعتبار ان تكوين لجنة الاسئناف ليست مسؤليتها حتى تتحقق العدالة وليست تابعة لها وانها مسؤلية مجلس السيادة والذى تلكأ فى تكوينها لاغراض سالبة تحاه الثورة واهداف مؤسسة ازالة التمكين ومحاربة فساد الانقاذ
وعليه مع اهمية ازالة التمكين كاولوية للثورة وتحقيق العدالة كهدف محورى..يمكن اللجوء الى خيار اخر مكتمل الهياكل
وذلك عبر اعادة النظر بكل الملفات واحالتها القضاء العادى بعد تكون محكمة خاصة من جهازه بعد علمى من جهات موثوقة وجود مايحكم به تحت من اين لك هذا فاما ان تثبت مصادرك
واما ان يحكم عليك بالتجريد من الممتلكات. وربماوعقوبات سجن باداننه تحت تهم الاختلا س والسرقة واستغلال المنصب …. وتهم اخرى
ويمكن ان تكون القضائية محاكم خاصة ومتخصصة لسرعة البت وتامين المهنية والحقوق بواسطة قضاة عرفوا بالاحترافية والنزاهة كما يمكن للهيئة تعين قضاة لها من خارج الجهاز وبمواصفات خبرات تمكن من تكوين درجات للتقاضى تحقق العدالة الكاملة
والاهم هناك من عرف من فى القضاء من يمتلك النزاهة الكافية لتحقيق العدل ومازال على راس العمل ودفعات لم تكن من الكيزان عكس الدفع الاخرى المنتمية لهم .
ولاضير ان يتحول وجدى صالح ولجنة ازالة التتمكين الحاليه بكل كوادرها ومن يؤمنون العدالة واقتصاص حقوق الشعب واستردادها الى مؤسسة هيئة اتهام
فى الختام طبعا لايخدعنا تهليل الفلول ومن شايعهم لقرار القاضى من المحكمة العليا بنقض قرار ازالة التمكين ورغم ماشابه من ملاحظات ستجهض نصرهم المزعوم ولكن بهجتهم هى الابعد من معانى ترسيخ العدالة ولكنها بمثابة فرحة من أجلوا له حكم الاعدام ليوم اخر ولربما بوسيلة اخرى ولكن حتمية اعدامه يمثل ترسيخا للعدالة وفى ذلك حياة لاولى الالباب بترسيخ قيم لمواصفات العمل بمؤسسات الدولة وشروط تكون هى المرجع بالتوظيف لها من ترسيخ للقومية والمبادى العامة للخدمة المدنية والاجهزة العدلية والامنية والنظامية وحتى القوات المسلحة.
وهو الامر الاكثر اهميةللثورة و للديمقراطية ومبتغاهما والذى لايمكن انجازه دون ازالة التمكين وازالة كل فساد تجربة الانقاذ المقيتة واعادة كل مانهب من ثروات وحقوق اتسمت بها فترة الانقاذ من ظلم وهوس عظيم وظاهرة اثرت على بنية الشعب السودانى الاخلاقية واحدثت بها شرخا مؤذيا مس كل موروثاتنا المعنوية والسلوكية عبر التاريخ ستكون ثورة بلامعنى وبلا اهداف تنموية واخلاقية وبلاعدالة فى تاسيس فرص المنافسة السليمة.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب





مصدر الخبر موقع الانتباهه

أضف تعليق