حسابات مخفية في “فيس بوك” .. (البعشوم والانصرافي) .. سقط النظام ولم يسقط “القناع” !!


* البعشوم : تعرضت لتهديدات بالتصفية وفكرت في الاعتزال بعد أبريل

* الانصرافي: إخفاء هويتي ليس بسبب الخوف من النظام السابق وهو لم يسقط بعد

* نبيل أديب: ما تم في فض الاعتصام تصوير لواقع عام والأفضل أن يقدم مالك الحساب المخفي الأدلة للسلطات المسئولة.



لعبت الحسابات المخفية على منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحديداً، دورا مهما في الحراك الثوري وساهمت في صناعة التغير، إلى جانب الكثير من الناشطين الذين لم يترددوا في الكشف عن سوءات النظام البائد من خلال نشر وثائق على صفحاتهم الشخصية وبأسمائهم الحقيقية، تثبت تورط رموزه في الفساد، كما ساهمت الحسابات المخفية والمعلنة في إزكاء روح الثورة وتشجيع المواطنين على المشاركة في الحراك الثوري حتى سقط النظام، إلا أن أصحاب الحسابات المخفية لازالوا يمتنعون عن الكشف عن هويتهم رغم نجاح الثورة، ليرتفع السؤال عن ماهية الأسباب التي دعتهم للاستمرار في العمل في الخفاء وبأسماء مستعارة. وكانت نيابة جرائم المعلوماتية قد دونت بلاغ ضد ستة صفحات شهيرة على الفيس بوك يحمل الرقم 2138 للعام 2021م في مواجهتها تحت المواد 24 و25 الكذب الضار واشانة السمعة ، وبحسب الخطاب المتداول خاطبت نيابة جرائم المعلوماتية المركز السوداني لتنظيم الاتصالات لتزويدهم بمعلومات عن صفحات على الفيس بوك وهي ستة محمد سراج ، مونتي كارو ، دارفور نيوز ، راديو دبنقا ، الحل في البل ، منعم سليمان. (الجريدة) وفي إطار مجهوداتها الاستقصائية للبحث عن حقيقة هذه الحسابات المخفية وكل الذي يُثار حولها، استطاعت الوصول إلى أبرز الصفحات التي ملأت الدنيا وشغلت الناس ردحاً من الزمان، مثل صفحتي (البعشوم) و( الانصرافي)، فضلاً عن أن (الجريدة) توقفت عند الموقف القانوني لهذه الحسابات المخفية عبر استنطاق القانوني نبيل أديب.

(1) البعشوم..
نشر الفساد على حبل (السخرية)

وفي رده على سؤال حول لماذا لم يقوم أصحاب الحسابات المخفية بالكشف عن هويتهم على الرغم من سقوط النظام، قال البعشوم لـ(الجريدة) لا استطيع الحديث عن أسباب الآخرين، لكن يمكن أن أتحدث عن أسبابي، أولا لدي صفحة وليس حساب وهذه الصفحة باسم مستعار أنشأتها بعد قناة على اليوتيوب بنفس الاسم، والاسم المستعار لا يخالف معايير شبكات التواصل الاجتماعي ولا يخالف حتى القوانين في اغلب الدول فبالتالي إنشاء صفحة باسم مستعار هو أمر قانوني وأخلاقي تماماً ربما غير القانوني هو استخدام أسماء مزيفة أو انتحال أسماء شخصيات أخرى أو نشر معلومات مضللة ومغلوطة وهذا لم يحدث ، وأكد أن إخفاء الهوية لم يكن هو الأساس، وأردف الفكرة قناة يوتيوب سياسية ساخرة في انتقاد رموز النظام السابق، فربما إذا واصلت على هذا المنوال كان يمكن أن اكشف هويتي ، لكن تحولت من السخرية منهم إلى نشر ملفات فسادهم وكثير من الملفات الحساسة وذلك عرضني لتهديدات بالتصفية لي ولأسرتي أظنها من قبل جهاز الأمن السابق ومن قبل قيادات في المؤتمر الوطني في تلك الفترة ، وهذا ربما كان سيكون له تأثير على سقف النشر عندي إذا كانت هويتي مُعلنة.

بعد ابريل كان تفكيري هو الاعتزال لأنني مؤمن أن نشر الفساد باسم مستعار يمكن أن يكون له مبررات ثورية مرحلية ، و ليس هو الوضع المثالي والصحيح في دولة المؤسسات ودولة القانون لأن هنالك آليات أخرى أفضل، وبعد تكوين لجنة إزالة التمكين كثير من المصادر التي لديها مستندات وجهتها بالتواصل مع اللجنة وتسليم المستندات لها وفعلاً تم ذلك في عدد من القضايا، أيضا الحديث عن الكيزان أصبح بعد ذلك متاحا من قبل أي مواطن سوداني ولا حوجة فيه لإخفاء الهوية. لفت انتباهي بعد يونيو ومجزرة القيادة العامة وجود بقايا النظام السابق التي عليها شبه فساد أهمها ميلشيات الدعم السريع ومع البحث وجدت كثير من الملفات التي عليها شبه فساد خاصة بقياداتها فكان التركيز على الدعم السريع. ونحن رأينا خلال السنتين مصير كل من تحدث وانتقد أل دقلو أو الدعم السريع، أما تمت تصفيته أو تم اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع والزج به في معتقلاتها الخاصة، أو تم تهديده وتهديد أسرته وكثير من المضايقات الأخرى. و لدي تهديدات بالعشرات مسجلة صوتاً وكتابة بالقتل والتصفية من ناس أظنهم محسوبين على الدعم السريع ” وأكد البعشوم تعرض صفحته لمحاولات تهكير مستمرة بصورة دورية واستدرك قائلا إلا أنني لدي تعاون مع مؤسسات غربية أمنية محايدة مهتمة بحماية الصحفيين والناشطين أرسل لها عينات من تلك المحاولات وهي قيد التحليل لإثبات الجهات التي تقف خلف ذلك وهذا سوف يشكل إدانة لتلك الجهات، والشكر لكثير من الشباب السوداني الخبير في مجال التقنية يقدم لنا كثير من النصائح والتوجيهات .

أيضاً هنالك صفحات مزيفة وقنوات مزيفة بنفس الاسم الغرض منها إما نشر معلومات مكذوبة لضرب المصداقية أو ربما معرفة المصادر التي تتواصل مع الصفحة وهذه أيضا استطعت
التوصل إلى من هم خلفها وهم عدد من الأفراد يعملون ضمن إعلام الدعم
السريع .وفي رده على كيفية تجاوزه مشكلة الحصول على المعلومات والوثائق التي عانى الصحفيون منها في عهد النظام البائد من الحصول على المعلومات، قال البعشوم هذا صحيح عانى الصحافيين ومازالوا يعانون حتى مع الحكومة الحالية لغياب قوانين مثل حق الحصول على المعلومات مع قلة الشفافية، إلا أنني لا أتعامل مع جهات رسمية من أجل الحصول على المعلومة اغلب المعلومات والوثائق تصلني من موظفين شرفاء ضميرهم صاحي وهؤلاء يتواجدون في عدد كبير من المؤسسات
مدنية وعسكرية و لديهم إيمان بالثورة و بالتحول الديمقراطي ودرجة عالية
من الوطنية، ونفى البعشوم الاتهامات التي وجهت له بوجود أجندة تقف خلفه بوصفه صاحب حساب مخفي، وقال البعشوم لا يوجد عمل عام دون اتهامات وانتقادات، لكن في الواقع أغلب من تقف جهات من خلفه و ينفذ الأجندة الخاصة هم من السياسيين أو الصحفيين أو النشطاء، و هؤلاء بأسماء حقيقية وبوجوه مكشوفة، و هي الفئة التي تفضلها تلك
الجهات لأنها يمكن أن تتحكم فيهم وتراقبهم وتتعامل معهم لا حساب مجهول الهوية تجهل من يقف خلفه. إذا كانت الجهة هي من صنعت الحساب المخفي أو استطاعت التوصل إلي هويته الحقيقية فهنا يمكن أن تكون تلك الاتهامات منطقية أكثر.

أما أجندتي فهي علنية فالصفحة كانت ضد الكيزان حتى سقوطهم، ثم داعمة للتحول الديمقراطي وللمرحلة الانتقالية كمرحلة لا كشخوص، وضد تواجد ميليشيات سواء دعم سريع أو غير ذلك وداعمة لجيش وطني قومي موحد هذه هي الأجندة وكل منشوراتي وفيديوهاتي لا تخرج عن هذا الإطار. رغم ذلك على المتابع لجميع الأنواع من الصفحات مخفية أو علنية أن ينظر إلى المحتوى ويُعمل التفكير النقدي لديه ولا يساهم في مشاركة محتوى لا يعرف الهدف والغاية منه أو غير متأكد من صحته أو يشارك محتوى فيه إثارة لعواطفه.
وحول مساهمة أصحاب الحسابات المخفية في التغيير قال البعشوم “اعتقد أن كل فئات الشعب السوداني فيها من ساهم في عملية التغيير وفي فضح المؤامرات ، الحسابات هذه لا يقف خلفها شخص بل يقف خلفها آلاف الأشخاص من السودانيين يمدونها بالمعلومات والرأي والوثائق والنقد البناء فان كان هنالك مساهمة فالفضل من بعد الله لهؤلاء الشرفاء ونحن لا نقوم إلا بالتبرع من وقتنا في التدقيق والتحقق من صحة ما يساهم به المواطنين من معلومات وعرضها بصورة مختصرة ذات تأثير ونحن في الأخير لسنا صناع قرار حتى نجهض مؤامرة بل نسلط الضوء ونثبت وجود المؤامرة بالوثائق وبعد ذلك من في يده السلطة وصانع القرار هو من يقرر”وحول دور بعض تلك الحسابات في جمع الأدلة ضد المتورطين في مجزرة فض الاعتصام والصفقات المشبوهة، أوضح البعشوم أن صفحته ساهمت في تقرير مع منظمة قلوبال وتنس فاز بجائز فيتسوف للصحافة المتميزة وأشار إلى أن التقرير كان عن الشبكات المالية السرية للدعم السريع وساهم ذلك في تسليم جبل عامر، وذكر ضمن هذا التقرير كانت هنالك أدلة على السيارات التي نظن أنها شاركت في مجزرة القيادة العامة وهذا جانب لم تطرق له لجنة نبيل أديب قبل نشر التقرير، أيضاً في الصفحة عرضنا كثير من الأدلة والمعلومات عن مجزرة فض الاعتصام التي لا يسع المجال لسردها، النشر عن فاغنر وعن الصفقات المشبوهة مع الإمارات ومع روسيا لم يقف عند الصفحة بل استعانت به صحف عالمية وقنوات عالمية وعطل هذا مزيدا من الصفقات نوعا ما ، نحن الآن في تعاون مع عدد من المؤسسات بخصوص تلك المواضيع لتخرج في شكل تقارير احترافية .

(2) الانصرافي..
المجهول يُحفز شهية قبول المحتوى

“وفي رده على سؤال حول استمرار أصحاب الحسابات المخفية بالكشف عن هويتهم على الرغم من سقوط النظام السابق قال الانصرافي لـ(الجريدة)
 سأتحدث عن نفسي ،إخفاء الهوية لم يكن فقط خوفا من النظام السابق ،بل كان ومازال هنالك أسباب أخرى رجحت كفة إخفاء الشخصية منها قبول الناس لتلك الشخصية المجهولة الانتماء السياسي و القبلي و تركيزهم مع ما هو مطروح فقط، وهناك بعض الأسباب الاجتماعية الخاصة التي أفضل فيها أن تظل شخصيتي مخفيه .أما بالنسبة للنظام السابق فانا أرى انه لم يسقط ومازال متحكما ، وحتى إن افترضنا أن النظام سقط فوضع الحريات الآن أسوأ مما كان عليه في السابق، وأكد أن الصفحة تتعرض باستمرار لمحاولات التهكير وأردف لكنها حتى الآن و بحمد الله فاشلة بعضها عبر جهات منظمة كما يبد والبعض عبر هواه محبين لاستعراض القدرات، ووصف الانصرافي استعانة وزارة الثقافة في الوقت الحالي بشركات أجنبية تقوم باستهداف الصفحات المعارضة بإبلاغ الفيسبوك (كذبا و تلفيقا) عن محتوى الصفحات بالأمر الخطير، وأوضح الانصرافي أن مصدر معلوماته كجميع مستخدمي الأنترنت يقوم بجمع معلوماته مما هو متاح في المواقع والصفحات الأخرى . وذكر” ماهو متاح الآن للجميع أكثر مما هو كافي لذلك لا نسعى لمصادر أو وثائق مسربة لنا بشكل حصري ما نقوم به هو أننا نجمع ماهو متاح ونربط بينه و بين الواقع ونحلله ونقدمه للمستمع”وقلل الانصرافي من الاتهامات التي وجهت لبعض أصحاب الحسابات المخفية
بوجود أجندة تقف خلفهم وقال هناك صحف وقنوات و حسابات غير مخفيه ومعروف أن لديها جهات تقف خلفها فلذلك هذا الاتهام ليس حصري للصفحات الخفية ، وأنا لا أنفي ولا أؤكد صحة التهمة على جميع الصفحات بل هو أمر عادي يحدث في كل الوسائل الإعلامية بالنسبة لصفحتي فهي موجودة منذ العام 2015 ولها خط معروف لم يتغير وهي صفحة فيسبوك عادية يمكن لأي من بلغ 12 عام أن يمتلكها وهي صفحة غير موثقة وليس بها إعلانات نتربح منها ،فلذلك لا أرى أي إمكانيات أو مزايا تجعلني احتاج لمن يقف خلفي سوي جمهور الصفحة إما الأجندة الخاصة فهي قناعاتي و هي ما أقدمها في الصفحة ورأى أن الصفحات المخفية ساهمت في التغيير ولا تزال وذكر نعم اعتقد أنها ساهمت ،و مازالت تساهم . و الأهم من ذلك أنها ساهمت في إشاعة الوعي بين المواطنين مما يمكنه من فضح المؤامرات بنفسه وأشار الانصرافي إلى دور صفحته في جمع الأدلة حول مجزرة فض الاعتصام وأردف “ظلت الصفحة تعمل على توثيق و نقل الصورة في فتره قطع الأنترنت بعد فض الاعتصام ،كما ساهمت وقادت المبادرات التي اهتمت بحصر ومتابعة مفقودي ومصابي فض الاعتصام“.

(3) نبيل أديب..
مرافعة قانونية ليست في الحسبان


وحول الجدل المثار بشأن الحسابات المخفية، أكد المحامي نبيل أديب في حديث لـ(الجريدة) ، أن قانون جرائم المعلوماتية لم لم يتطرق إلى الحسابات المخفية أو الوهمية وقال أديب إذا كان الحساب المخفي أو الوهمي لتغطية على جريمة أو ارتكب صاحب الحساب احد الجرائم الموجودة في قانون المعلوماتية وهي اشانة سمعة أو ارتكب جريمة التأثير على سير العدالة يكون ذلك دليلا يؤخذ ضده، وأوضح أديب أن بعض الأشخاص يقومون بإنشاء حسابات مخفية أو وهمية ويكون لديهم نية ارتكاب جرائم، ولذلك يخفون أنفسهم، ولفت إلى أن الإخفاء إذا انطوى على انتحال شخصية فهذه جريمة . وفي رده على سؤال حول نشر وثائق الفساد من قبل بعض أصحاب الحسابات المخفية، قال أديب ليس صحيحا أن يكتفي صاحب الحساب المخفي بنشر الوثائق
في الفيس بوك وإنما الصحيح أن يتقدم ببلاغ جنائي حتى يتم عقاب الشخص مرتكب الجريمة ويتم استرداد الأموال وفيما يتعلق بالفيدهوهات التي تم نشرها وساهمت في الكشف عن هوية القوات التي ارتكبت مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة قال أديب ماتم في فض الاعتصام تصوير لواقع عام ولكن كان سيكون أفضل لو قام مالك الحساب المخفي بتقديم الأدلة للسلطات المسئولة. وأكد أن الجريمة ليست في الحساب الوهمية وإنما في حالة أن يكون من يقوم بإخفاء هويته بغرض الإفلات من العقاب لارتكابه جريمة أو التأثير على العدالة ، وذكر أن إنشاء حساباً وهمياً ليس جريمة فهناك كتاب حقيقيين كثيرين لا يرغبون في الإفصاح عن أنفسهم وأكد أن المشكلة في المحتوى والكتابة باسم غير صحيح في حد ذاتها ليست جريمة الشخص ويكون جريمة إذا استخدم هذا الحساب لارتكاب جريمة.


تحقيق : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: