رجاء نيكولا تكشف لـ(الإنتباهة) أسباب تعطيل لجنة الاستئنافات: استقلت عن عمل اللجنة ولم يتم الرد بالقبول أو الرفض


حوار:  أميرة الجعلي

خلال الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة القومية العليا حكماً بإبطال قرارات لجنة إزالة التمكين الخاص بإقالة قضاة ووكلاء نيابة وموظفين على خلفية ارتباطهم بالنظام السابق، وأحدث هذا القرار ضجة في الأوساط الإعلامية والسياسية مما دفع عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح لعقد مؤتمر صحفي ووصف  قرارات  المحكمة العليا بالمخالفة لقانون إزالة التمكين موضحاً أن الدائرة غير معنية بالنظر في قرارات اللجنة بل في قرارات لجنة الاستئناف مطالباً بالإسراع بتشكيل اللجنة، وأثارت  تصريحات وجدي ردود فعل كثيرة بين مؤيد ورافض لها، ورغم تلك التصريحات أصدرت ذات المحكمة قرارات جديدة أمس الأول بحق المفصولين.

(الإنتباهة) جلست مع عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة الاستئنافات رجاء نيكولا وأجرت معها حوارا مطولا   كشفت خلاله  أدق تفاصيل تعطيل عمل لجنتها ورفع عدة مذكرات لرئيس مجلس السيادة من ناحية وتقديمها لاستقالتها من ناحية أخرى، وأوضحت الرأي  القانوني في قرارات المحكمة العليا، فإلى مضابط الحوار:

 

*بداية تجميد وتعطيل عمل لجنة الاستئنافات مسؤولية من؟

=لجنة الاستئنافات الخاصة بالنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين صدر قرار تشكيلها في ذات قرار  تشكيل لجنة إزالة التمكين    في 8 ديسمبر 2019 قرار تشكيل لجنة ازالة التمكين محدد فيه أعضاؤه وحدد ممثلي الأجهزة وهي تشكل بناء على قرار من مجلس السيادة بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويكون فيها عضوان يختارهما مجلس السيادة من بين اعضائه هما الفريق  ياسر العطا ومحمد الفكي رئيسا مناوبا وممثل كل من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية وجهاز المخابرات العامة وممثلي قوات الدعم السريع وبنك السودان ووزارة العمل والمراجع العام اضافة الى (5 ) من ذوي الكفاءة والنزاهة وبحسب  القرار سمي  كل من   وجدي صالح وطه عثمان وبابكر فيصل وأحمد ربيع وصلاح مناع.

 

*نريدا مزيدا من التوضيح؟

= المادة (8) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين (تعديل) لسنة 2020 تنص على ان تنشأ لجنة من(5) أشخاص يكونها مجلس السيادة بتوصية من مجلس الوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من لجنة التمكين  ، ولجنة الاستئنافات شكلت من الفريق مهندس بحري مستشار  ابراهيم جابر ورجاء نيكولا نائبا له ونصرالدين عبد الباري وزير العدل عضوا ومقررا وصديق يوسف عضوا وأمينة محمود شين عضوا.

*ثم؟

= بعد أسبوع من صدور  القرار  حدد الفريق ابراهيم جابر ، اجتماعا وفِي اليوم المحدد اعتذر ممثلو قحت  صديق يوسف وامينة شين.

*إذن لم ينعقد الاجتماع؟

= نعم لم نجتمع لكن جلسنا نحن الثلاثة ووضعنا خطة ومنهجا للعمل واتفقنا نسبة لان لدينا مسؤوليات اخرى كثيرة وحتى نتمكن من فحص ودراسة الملفات بمهنية عالية رأينا   أنه لابد من الاستعانة  بقانونيين لمساعدتنا.

*وهل تم الاستعانة بآخرين؟

= نعم استعنت بزملاء كانوا معي في وزارة العدل وعلى ضمانتي ، كما وعد وزير العدل ايضا بمد اللجنة بأشخاص من وزارة العدل وطبعا كان في تصورنا ان لا يصدر قرار من اللجنة ما لم تجتمع بكامل هيئاتها وتناقش القانونيين فيما توصلوا إليه من دراسة.

*وبعد ذلك؟

= بدأنا  نستقبل في الاستئنافات وحصرها عملنا عصفا ذهنيا وقررنا عمل  استبيان ووضعنا كل الأسئلة التي يمكن ان تخطر في بالنا بالنسبة للمفصولين وأرسلناها لكل الوزارات التي تم فصل موظفين منها وأعطيناهم فرصة لملء الاستبيان وإرجاعه لنا مشفوعا بالمستندات المؤيدة.

*وهل كانت الاستبيانات خاصة فقط بالمفصولين؟

= نعم بالنسبة للناس الذين تم نزع أملاكهم خاطبنا المسجل التجاري بخصوص الشركات وخاطبنا تسجيلات الأراضي بخصوص نزع الأراضي.

*وهل تم الالتزام بالقيد الزمني؟

= بعض الوزارات ردت  حتى وان كانت ردودهم ناقصة او غير مقنعة ولم توضح  الحاصل واكتفت بقول ان القرار صادر من لجنة إزالة التمكين مثلا وبعض الوزارات ملأت الاستبيانات، في بعض الوزارات  ملأت الاستبيانات وفِي بعض الوزارات وجدنا ان بعض الأشياء غائبة عننا طلبنا من الموظف الذي ملأ الاستبيان ان يأتي لمقابلتنا لمزيد من الإيضاح ولكن بعض المسؤولين  في تلك الوزارات منعوا الموظف الذي ملأ الاستبيان من تلك المقابلة والبعض الآخر من الوزارات لم ترد اصلا ًولم تملأ الاستبيان.

*ما هي الوزارات التي امتنعت عن الرد؟

= مثل وزارة العدل.

*وماذا حدث بعد ذلك؟

= بدأنا العمل وهناك  بعض المستأنفين لم يرفقوا صورة من القرار  وقالوا انهم سمعوا بالقرار من التلفزيون وحتى  يستطيعوا ان يستأنفوا لابد ان تكون هناك صورة من القرار.

*بالفعل كانت هناك شكوى من البعض انهم لم يتسلموا قرارا رسميا من قبل لجنة إزالة التمكين؟

=عليه طلبت من الفريق ياسر العطا وقلت له مدنا بصورة من كافة القرارات التي صدرت ومن هنا وصاعداً  اي قرار يصدر من لجنة التمكين مدنا بصور منه.

*وهل استجاب ياسر العطا لطلبك؟

= الفريق ياسر أعطى توجيها للجنة التمكين بذلك وتم مدي بصورة من هذا التوجيه ولكن حتى يومنا هذا لم تصلني  صور من قرارات  لجنة إزالة التمكين.

*بالنسبة لتسمية ممثلي الحرية والتغيير ماذا حدث؟

=بدأنا نتواصل  انا من ناحية والفريق ابراهيم  جابر من ناحية ومحمد الفكي من ناحية اخرى مع ناس الحرية والتغيير بضرورة تسمية  ممثليهم ولكنهم لم يستجيبوا ، والحق يقال ان محمد الفكي كان حريصا على قيام لجنة الاستئنافات حتى قالها لي من (مصلحتنا ان تقوم لجنة الاستئنافات لنعرف نفسنا ماشين صاح ولا لا) ، في يوليو ٢٠٢٠جاء الى مكتبي وجدي صالح وطه عثمان ووعدني وجدي أنه في ظرف 10 ايام سيمدونني بكافة الملفات وقال لي حنجيب  محامين يعملوا باللجنة.

*ثم؟

=أرسل المحامي أمجد عدلان ، وايضا وزير العدل مد اللجنة باثنين مستشارين قانونيين من وزارة العدل ، وأواخر اغسطس 2020 وصلني خطاب رسمي من المجلس المركزي للحرية والتغيير معنون الى رئيس لجنة الاستئنافات يفيد بتسمية  المحامي اسماعيل كتر عبدالكريم عضوا في اللجنة وسوف يوافونا بالممثل الثاني قريباً وموقع من مقرر المجلس كمال بولاد وبهذا أصبحوا  6 أشخاص يعملون وبدأوا يدرسون مذكرات الاستئنافات.

*إذن بعد أن أصبحتم 6 أشخاص لماذا لم تجتمع اللجنة؟

=ومع الحاق هذا العضو باللجنة حدد الفريق ابراهيم جابر مرة أخرى اجتماعا للجنة في اول سبتمبر 2020 ولكن في هذا الاجتماع تقدم وزير العدل باستقالته من عضوية اللجنة وفِي ذات الشهر وصلني خطاب من مكتب محمد الفكي مرفق معه خطاب بترشيح أعضاء في لجنة الاستئنافات للتكريم بالعلم والإجراء.

*ثم؟

=لم أقبله لأنه غير معنون لرئيس لجنة الاستئنافات وانما معنون إلى لجنة إزالة التمكين وفِي ورقة غير مروسة وغير موقع عليه وغير مختوم ، فعليه لم أقبل هذا الخطاب وطالبتهم بخطاب رسمي موقع ومختوم صادر من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير .

*وبالنسبة لمحامي وزير العدل؟

= في وقت لاحق جاء لمقابلتي محامين مرسلين من قبل وزير العدل جاء الي محامون  متطوعون يرغبون في التعاون معنا في عمل اللجنة وطلبوا معرفة وطريقة العمل باللجنة وشرحت لهم  وقالوا يريدون معرفة نظام العمل وشرحت لهم وكان لديهم بعض الطلبات.

*طلبات مثل ماذا؟

= توفير مكتب وأجهزة كمبيوتر  والقوانين والمراجع القانونية ووعدتهم بتوفيرها لكنهم لم يحضروا لمباشرة العمل.

*هناك حديث عن أن صديق تاور طلب الانضمام إلى اللجنة؟

=نعم دكتور صديق تاور طلب الانضمام إلى لجنتنا على ان ينظر في طلبه في اجتماع مجلس السيادة ولكنه لم يناقش من قبل المجلس حتى الآن.

*بحسب علمنا خاطبت رئيس مجلس السيادة أكثر من مرة بخصوص عمل اللجنة؟

=نعم رفعت أكثر من مذكرة خلال هذه الفترة موضحة له طالما اللجنة متعطلة وفيها معوقات طلبت منه حلها  وان يشكل لجنة جديدة وما بالضرورة يكون فيها ممثلون من (الحرية والتغيير).

*بماذا رد؟

=لم يصلني رد مكتوب لكن تمت مناقشة أمر لجنة الاستئنافات في المجلس عدة مرات ولكن لم يحدث شيء وانا لم أغلق بابي أمام المستأنفين وكان يحدوني  الأمل ان تذلل المعوقات وان تعمل اللجنة.

*هل تمت مناقشة بعض ما جاء في تقاريرك في اجتماعات المجلس؟

=نعم وكان محمد الفكي حريصا كل الحرص أن تباشر اللجنة مهامها.

*إذن لماذا لم تتقدمي باستقالتك من اللجنة؟

=في 26 أغسطس خاطبت رئيس مجلس السيادة والحاقاً لخطابي المعنون في شهر يونيو 2020   ولتعسر عمل اللجنة لعدم تسمية ممثلي الحرية والتغيير ارجو قبول اعتذاري عن عضوية لجنة الاستئنافات.

*وهل تم رفض استقالتك؟

=لم يتم الرد عليها لا بالقبول لا بالرفض لذلك لا أستطيع إغلاق بابي أمام المستأنفين واصبحت في وضع لا أحسد عليه.

*وجهت لك ولرئيس اللجنة ابراهيم جابر انتقادات كثيرة في عمل اللجنة واتهامكم بتعطيلها؟

=الفريق ابراهيم جابر نفسه يئس من عمل اللجنة وأصبح لا علاقة له بها، أما انا كان لدي أمل كبير في ان تباشر اللجنة مهامها.

*ذكرت ان إبراهيم جابر يئس من العمل في اللجنة اذن برأيك لماذا لم يقدم استقالته مثلما فعلت؟

= أنا لا أعلم انه قدم استقالته أم لا .. لكن ما أعلمه انه رفع يده من اللجنة .

*هناك حديث عن رغبتكم الاستعانة بجهاز المخابرات لإجراء فحص أمني للمفصولين ؟

= نعم .. وعندما جاءني وجدي صالح وشرحت له خطتنا للعمل قلت له نحن سنخاطب جهاز المخابرات  وسنطلب فحصا أمنيا لكل المفصولين.

*وبماذا رد؟

=قال هم بطرفهم فحص أمني لكل المفصولين وسوف يمد لجنة الاستئنافات به.

*هل صدر من قبلكم خطاب لرئيس القضاء السابق نعمات ان تحال لها كافة الملفات بتوجيه منك؟

=لا.

*ما هو رأيك القانوني في لجوء المتضررين للمحكمة العليا؟

=المادة (8)  من قانون إزالة التمكين ينص البند(3) منها يجوز الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الاستئنافات خلال أسبوعين من صدور القرار امام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا.

فاذا كان هناك من قدموا استئنافات لها أكثر من عام لدينا ولم يصدر قرار من لجنة الاستئنافات ماذا سيفعلون؟

=بالتأكيد سيلجأون الى المحكمة وعدم صدور  قرار من لجنة الاستئنافات يمكن اعتباره ان الاستئناف مرفوض لذلك لجأوا بنصا لقانون للمحكمة العليا وهي كما ذكرت دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا،ورأيي أن  لجوء المستأنفين عند عدم صدور  قرار من قبلنا قد صادف صحيح القانون.

*إذن ما رأيك في قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا؟

=في وضع لا يجوز لي مناقشة حكم المحكمة من الناحية الموضوعية لكن من ناحية شكلية لجوء المتضررين للمحكمة وقبول المحكمة للطعن أمامها صادف صحيح القانون.

*هل لديك أمل ان تعمل لجنة الاستئنافات رغم كل هذه  المعيقات التي ذكرتيها؟

=الأمل موجود وإلا ما كنت انتظر ما يقارب العام وعشرة أشهر.

*كيف؟

=الأمل كل مرة يتجدد لدي عندما يتم تسمية أحد للعمل  باللجنة ، ومجرد وحتى الخامس من سبتمبر خاطبت رئيس مجلس السيادة  بان الاستئنافات وصلت (2849) هذا خلاف الاستئنافات المتوقعة خلال الأيام القادمة ضد القرارات التي صدرت مؤخرا من لجنة إزالة التمكين ولكن ذكر رئس مجلس السيادة بان الحركات الموقعة على اتفاق السلام لديها الرغبة في المشاركة في لجنة إزالة التمكين والاستئنافات وأنهم سوف يمدوننا بممثليهم.

*وهل تمت تسمية ممثليهم فعلا؟

=نعم مدونا بقائمة بأسماء ممثليهم وتمت تسمية (23) شخصا ولكنهم اكتشفوا أن هناك حركتين لم يضف ممثلوهم للقائمة التي   استلمتها  ووعدوا ان يتم تسميتهم في الأيام المقبلة.

*إذن مازال بابك مفتوحا لاستقبال الاستئنافات؟

= أقول أن قبولي للاستئنافات طيلة هذا الوقت  لأنه كان لدي أمل أن تذلل الصعاب ونبدأ العمل وهذا ما جعل بابي مفتوحا حتى اليوم لاستقبالها.

 

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب





مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: