السودان: «قوى الإجماع» تتمسك بنقل رئاسة «السيادي» للمدنيين في نوفمبر




دعت قوى الإجماع الوطني، إحدى مكونات الائتلاف الحاكم في السودان (الحرية والتغيير)، بالإسراع في نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي، للمدنيين في موعده نوفمبر المقبل، مع تسليم شركات القطاع العسكري الاقتصادية لوزارة المالية.

الخرطوم: التغيير

كما دعت لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، والمفوضيات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء والنائب والمراجع العام.

وطالبت في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة سونا للأنباء، بالإسراع في عرض نتائج التحقيق في فض الاعتصام، داعية إلى حماية الحاضنة السياسية من دخول أجسام مرتبطة بالنظام السابق.

وذكر البيان، أن الشعب السوداني، سيخرج في مسيرة  يوم ٢١ أكتوبر،  للرد على الفلول، وعلى تحركاتهم “اليائسة المهزومة”، ليجدد تمسكه بالخيار الديمقراطي، والتجاوب مع طرح رئيس الوزراء، في التعاطي مع الأزمة، ودعم جهوده لمعالجتها، مؤكداً على مشاركة الكنداكات، والشفاتة، وأسر الشهداء، والمفقودين. وأشار البيان، إلى أن  التحضيرات والإعدادات لموكب السبت، يكشف ضلوع العديد من الجهات، مدنية وعسكرية، في المخطط الإنقلابي، بالمساهمة في العديد من جوانب المخطط، بدءً من التراخي في التأمين، وفتح الشوارع التى تمر بها المواكب، وإنتهاءً بتسهيل وتيسير إعتصام الفلول أمام القصر الجمهوري.

وقلل البيان، من مقدرة تلك المجموعة وخسران الجهات التى راهنت عليهم ليكونوا رافعة لانقلابهم السياسي، على السلطة الانتقالية .



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق