عضو مدني بمجلس السيادة السوداني يشدد على الالتزام بالوثيقة الدستورية




شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حسن التعايشي، على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية، ضمن ثلاث نقاط قال إنها تؤكد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر ومطلوبات الانتقال. 

الخرطوم:التغيير

ورغم تشديدات عضو مجلس السيادة، إلا أن مراقبين، يشيرون إلى خروقات كثيرة طالت الوثيقة الدستورية، بينها إضافة المادة 80.

وقال التعايشي، في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم السماح بالعودة، إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى.

وأكد على أن “21 أكتوبر” في إشارة إلى مواكب يعتزم السودانيون تسييرها يوم الخميس، للمطالبة بالحكم المدني، إنها ليست اختبارًا لإرادة الشعب فهذه معلومة بالضرورة، وإنما تأكيد الإلتزام بمبادئ ثورة ديسمبر ومطلوبات الانتقال.

وأشار إلى أنه يأتي في مقدمتها، الإلتزام بالوثيقة الدستورية، والربط المحكم ما بين بناء جيش وطني واحد والانتقال المدني الديمقراطي الكامل. بالإضافة إلى تمتين البناء القاعدي بتعزيز سلطات الحكم المحلي.

ومنذ محاولة انقلاب عسكري، وقعت بالخرطوم في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، تشهد البلاد، حالة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية، وتبادل للاتهامات بين المدنيين والعسكريين.

تسببت حالة القطيعة بين الطرفين، في تجميد اجتماعات مجلس السيادة المشتركة، وانسحب ذلك، على تعطيل “البرلمان المؤقت”، الذي كان يلتئم من خلال اجتماع يضم مجلسي السيادة والوزراء.

ومن ضمن المؤسسات التي طالها التجميد أيضاً، مجلس الأمن والدفاع الوطني.

ومع استمرار الأزمة التي استدعت تدخلاً دولياً، حث الطرفين على الالتزام بمطلوبات الانتقال، أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن تشكيل “خلية أزمة”، لمعالجة القضايا بين الطرفين.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق