الحرية والتغيير تطرح على حمدوك خطة إصلاحات «شاملة وحاسمة»




دفع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم في السودان- بمذكرة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحتوي ملاحظات على مبادرته لحل الأزمة الراهنة، وخطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة.

الخرطوم: التغيير

اقترحت اللجنة المفوضة بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم في السودان- على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «14» خطوة للوصول إلى حلول شاملة وحاسمة للأزمة السياسية الراهنة.

وقالت اللجنة في خطاب موجه لرئيس الوزراء، إن المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير عقد إجتماعاً مهماً مساء 18 اكتوبر الحالي، بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، لمناقشة مبادرة رئيس الوزراء.

وأضاف بأن المجلس رحب بالمبادرة بحسبانها أتت من رئيس الوزراء الذي توافقت عليه قوى الحرية والتغيير ورشّحت حكومته.

ورأى المجلس أن تفصل مبادرة رئيس الوزراء بين قضيتين، الأولى: تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال ويتم الحوار حولها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.

والقضية الثانية: هي إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير، ويتم الحوار حولها مع حركتي تحرير السودان/ قيادة مناوي والعدل والمساواة، وأنه يجب الإعداد للحوار حول كلٍ من القضيتين بشكل منفصل.

وأكد المجلس ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة، استناداً على مرجعية الوثيقة الدستورية، حتى لا تطل الأزمة برأسها من جديد.

«14» بنداً

وطبقاً للخطاب يشمل الحل «14» بنداً هي: «إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد، إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، حل قضية شرق السودان، تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت، تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية، يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي، تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام، تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب، التفلتات الأمنية، والتأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة».



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق