اتهام «13» بينهم ضباط بالقتل.. النائب العام السوداني يتسلم ملف بلاغ الشهيد بهاء




ينتظر أن يحيل النائب العام السوداني، ملف بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري، إلى المحكمة المختصة، عقب تسلمه الملف من اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية اليوم.

الخرطوم: التغيير

تسلّم النائب العام السوداني مبارك محمود عثمان بمكتبه في النيابة العامة اليوم الأحد، ملف بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري، من لجنة التحقيق والتحري في البلاغ، توطئة لإحالته إلى المحكمة عقب انتهاء فترة الاستئناف المقررة.

وتوفي الشهيد بهاء الدين في مركز احتجاز خاص بقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم اواخر ديسمبر 2020م.

وكانت قوة مسلحة تتبع للدعم السريع، اقتادت القتيل من قلب سوق الكلاكلة صنقعت- جنوبيِّ الخرطوم، وأحالته بعد تعرضه للتعذيب إلى شرطة الصافية ببحري جثةً هامدة.

وبحسب بيان صحفي، وجهت لجنة التحقيق والتحري في البلاغ لـ(13) متهماً بينهم ضباط برتب (عميد وعقيد ونقيب وملازم) وجنود، تهماً تحت المواد (21/ 26/ 130/ 165) من القانون الجنائي تتعلق بالإشتراك الجنائي والتحريض في القتل والاحتجاز غير المشروع.

وشارك آلاف السودانيين في تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير، وسط هتافات تنادي بالقصاص من القتلة.

ووصلت جموع المحتجين إلى المقر العسكري الذي يعتقد أن بهاء تعرض فيه للتعذيب بضاحية شمبات- شمالي الخرطوم، وعلوا من هتاف «الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».

وجرى احتجاز ضباط وعناصر في قوات الدعم السريع، على ذمة القضية، وطلب النائب العام التحري معهم، وذلك عقب رفع الحصانة عنهم من قبل قائد القوات، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وأدت حادثة مقتل بهاء الدين، إلى تكثيف النيابة العامة لأنشطتها بصورة واضحة للعيان.

حيث أهابت بعدها، بأسر مفقودي مجزرة القيادة العامة، وما تلاها من أحداث ووقائع، مساعدتها في التحقيق بشأن الواقعة التي راح ضحيتها أكثر من (130) معتصماً أمام مقر الجيش الرئيس بالخرطوم في 3 يونيو 2019م.

وفي وقت سابقٍ، كذَّب تقرير لجنة مستقلة، تقريراً صادر عن مشرحة أم درمان زعم بوفاة بهاء الدين نوري في ظروف طبيعية، بإثبات أن وفاته تمت تحت التعذيب.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق