Skip to Content
‏اخبار
السودان
الان
من
كل
المصادر‏
محكمة الانقلاب.. تفاصيل جلسة إجرائية
اخبار السودان اخبار السودان / سبتمبر 23, 2020


الخرطوم: رقية يونس
رغم هدوء الاحوال بقاعة محاكمة مدبري انقلاب (1989م) المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27)اخرين،قبيل انطلاق جلسة المحاكمة الا ان محامي الدفاع الشهير بارود صندل رجب، أشعل الجلسة عقب مطالبته بتنحي احد قضاة هيئة المحكمة معللاً ذلك بان القاضي كان متواجداً امام القيادة العامة ‘إبان الثورة المجيدة ويهتف مع الثوار بعبارة (أي كوز ندوسوا دوس ) ، وقال بان المتهمين الذين يمثلونهم بالمحكمة هم من كبار الكيزان ومن المؤسسين للحركة الإسلامية ويحسون بانه متحسس ضدهم وهذا يكفي لتنحي القاضي عضو الهيئة من هذه المحكمة وذلك وفقاً لما جرى عليه العمل بالمحاكم… في المقابل لم تنخفض درجة حرارة الجلسة عند ذلك بل تمدد تيارها الى خارج المحكمة وجعل اجواءها مشحونة وملتهبة وذلك من خلال هتافات ذوي المتهمين من بينهم نساء وفتيات بعبارات (ياشيوعي ياجبان الكيزان في الميدان ) ، وتأهبت الشرطة اصطفافاً امام مدخل بوابة المحكمة، فيما رصدت (الانتباهة ) بعد دخولها قاعة المحكمة حديثاً لما يقارب الـ(5) دقائق لم يعرف محتواه جرى بين المتهم البشير وهو بداخل قفص الاتهام مع محامي الدفاع الشهير هاشم أبوبكر الجعلي، في ذات الوقت استجابت المحكمة الى طلب المتهم الطيب (سيخة ) بإبعاد منسوبي الشرطة المنتشرين حول قفص الاتهام حتى يتسنى له مشاهدة المحكمة والمحامين بوضوح ، وقال قاضي المحكمة للشرطة (زحولو ..زحولو )، فيما رصدت (الانتباهة ) ايضاً دخول الامين العام للمؤتمر الشعبي د.علي الحاج ونائبه ابراهيم السنوسي الى قفص الاتهام بعد انطلاق جلسة المحاكمة بدقائق معدودة  وعلى الفور حاول السنوسي  الانخراط في سلام حار مع الرئيس المعزول، وحينها اوقفته المحكمة وقالت له ( لا لا دي محكمة يجب احترام الجلسة اثناء انعقادها) ونبهته الى عدم تكرار ذلك مرة اخرى، فيما أوضحت المحكمة بانه يمكن للمتهمين تبادل السلام على بعضهم البعض عقب نهاية جلسة المحاكمة.

اعتذار قاعة الصداقة  ..

في مستهل جلسة محاكمة امس، اعلنت هيئة المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد علوم التدريب القضائي بضاحية اركويت شرقي الخرطوم ، والمكونة برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم ، وعضوية قاضيي استئناف بانه سوف تكون هذه الجلسة إجرائية كسابقتها ،وارجع ذلك الىاعتذار قاعة الصداقة عن استضافة محاكمة المتهمين، في الوقت الذي اكدت فيه هيئة المحكمة بان السلطة القضائية قد توصلت الى ايجاد قاعة تضم محاكمة المتهمين وسوف يتم الإعلان عنها في مقبل الأيام القادمة فور تجهيزها لتوائم الاشتراطات الصحية، ولفتت هيئة المحكمة الى انها لن تجبر أحداً بان يعمل في جو يتوقع ان يصيبه بالمرض،وأردفت هيئة المحكمة قائلة : (اذا ناس الحكومة رفعوا الحظر كلياً يكونوا ريحونا ) .
في ذات الوقت شددت المحكمة علىأنها ماضية في إجراءات المحاكمة  في ظل تقديم هيئتي الاتهام والدفاع طلباتهما لها عدالة وقانوناً .
سقوط للتقادم ..

في خطوة مفاجئة أعلن جميع هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مدبري انقلاب (89م) بانضمامهم للطلب الذي تقدم به المحامي محمد عبدالعزيز،ممثلاً لدفاع المتهم الاول يوسف عبدالفتاح (رامبو) بشطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين جميعاً لسقوطها بالتقادم،وذلك استناداً لنص المادة (38)من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م ، مشيراً الى ان تعقيبه في طلبه استند على جواز الدفع بالتقادم ومبدأ القانون والجريمة المؤقتة والمستمرة، ذلك وفقاً للسوابق القضائية وآراء الفقهاء .
في المقابل التمست هيئة الاتهام من المحكمة إمهالها فرصة الى الجلسة المقبلة للرد على طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوى لسقوطها بالتقادم، فيما وافقت المحكمة على ذلك وقطعت موعدا ًفي السادس من أكتوبر المقبل.
طلب بتنحي قاضي..

من جهته تقدم المحامي الشهير بارود صندل رجب، ممثلاً لدفاع المتهمين من منسوبي المؤتمر الشعبي (د.علي الحاج / ابراهيم السنوسي / عمر عبدالمعروف ) ، بتعقيب على رد ممثل الاتهام على طلبه في ثلاث نقاط والمتعلق في البدء باختصاص وشرعية المحكمة باعتبارها محكمة جنائية خاصة وان الوثيقة الدستورية في الفترة الانتقالية للعام 2019م اغلقت تماماً باب المحاكم الخاصة ونصت على ان اي شخص يجب ان يقدم للمحاكمة امام قاضيه الطبيعي العادي ، كما اشتمل تعقيب بارود ، على جزئية ثانية تتعلق بالطعن على نص المادة (6/ح) من قانون الاجراءات الجنائية التي اعطت الحق لرئيس القضاء بتشكيل محاكم خاصة – وبالتالي فان النص غير دستوري ولايعمل به وفقاً لنص أحكام المادة (3) من الوثيقة الدستورية وهي القانون الاعلى وتسود احكامه على اي قانون او نصوص، اضافة الى ان تعقيب بارود اشار الى نقطة ثالثة طالب خلالها هيئة المحكمة بتنحي احد قضاتها التي تنظر محاكمة المتهمين، وشدد بارود في تعقيبه على انهم في هيئة الدفاع يقدمون كامل الاحترام لهيئة المحكمة الموقرة، مؤكداً معرفة هيئة الدفاع بعلم قضاة المحكمة وخبرتهم العملية ونزاهتهم – الا أن المتهمين موكليهم لديهم شعور واحساس ، لاسيما وان احد قضاة هيئة المحكمة كان متواجداً امام القيادة العامة إبان الثورة المجيدة ويهتف مع الثوار بعبارة (أي كوز ندوسوا دوس ) وكررها المحامي مرتين للمحكمة، وهنا استفسره قاضي المحكمة قائلاً : ( هو منو ؟) ، الا أن بارود لم يفصح عن اسم القاضي ثم مضى وواصل تقديمه بقية تعقيبه وقال بان المتهمين موكليهم الذين يمثلونهم بالمحكمة هم من كبار الكيزان ومن المؤسسين للحركة الإسلامية ويحسون بانه متحسس ضدهم وهذا يكفي لتنحي القاضي عضو الهيئة من هذه المحكمة وذلك وفقاً لما جرى عليه العمل بالمحاكم.
في ذات السياق التمس محامي الدفاع ابوبكر عبدالرازق من المحكمة بالفصل في طلبات هيئة ثم تتأهل للسير في اجراءات الدعوى الجنائية، معللاً ذلك ان قضايا الاختصاص تتعلق بالنظام العام ذات القواعد واوامر القانون .
ضم محضر منفصل ..

على نحو مفاجئ تقدم محامي الدفاع خالد إبراهيم علي،بطلب للمحكمة بضم المحضر المنفصل والمتعلق بطلب رئيس هيئة دفاع المتهمين بالمؤتمر الشعبي بارود صندل، باختصاص المحكمة والنظام العام فيها والذي استند فيه لنص المادة (179) الفقرة ج من قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً للمحكمة بانه يجب أن يندرج هذا الطلب تحت نص المادة (179) الفقرة (ب ) وليس الفقرة (ج)  التي قدم بموجبها الطلب، والتمس من المحكمة ضم المحضر المنفصل للطلب الى محضر الدعوى الجنائية وذلك لان القرار والفصل في هذا الطلب من الاوامر والتدابير التي يجوز استئنافها .
من جهته اوضح قاضي المحكمة في رده لمحامي الدفاع بان ( محضر المحاكمة حقنا نحن وكل ما يحتويه موجود بين دفتينا )، وطالب القاضي محامي الدفاع باحضار طلبه حول هذا الامر مكتوباً.
تسييس القضية ..

من جانبه قال محامي الدفاع كمال عمر عبدالسلام ، للمحكمة بانه يؤمن على مخاطر كورونا ، واضاف بقوله معقباً على هيئة الاتهام بانها ومنذ الوهلة الاولى سعت الىتسييس هذه القضية منذ فتح البلاغ وذلك عبر تعديلها في بعض مواد القانون الجنائي، فيما اوضح عبدالسلام للمحكمة بان لديه طلب سيقدمه في الجلسة المقبلة فيما يتعلق بسقوط الدعوى الجنائية للتقادم .
اعتراض على ظهور محامي ..

في ذات السياق اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام على ظهور المحامي احمد عثمان سيد احمد ، ممثل المتهم الهارب صديق فضل،الذي تتم محاكمته غيابياً، وعلل ذلك انه واستناداً على نص المادة (134/1) من قانون الاجراءات الجنائية فانه لايجوز تمثيل المحامي للمتهم الهارب امام المحكمة لاسيما وان المتهم الهارب لم يقبض عليه ولم تؤخذ اقواله بمحضر التحري،وذلك لاخفائه نفسه للحيلولة دون القبض عليه، فيما طالبت المحكمة ممثل الاتهام ان يأتي بالطلب حول ذلك مكتوباً ،وشددت المحكمة على إنها أعلنت  المتهمين الهاربين الـ(6) عبر الصحف اليومية .

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

Comments
No comments yet, take the initiative.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‏اخبار السودان الان من كل المصادر‏ © 2022