زوجة علي مجوك تتهم قوات الدعم السريع باختطافه وهيئة محامي دارفور تصف عودة ظاهرة الاعتقالات بالإنحراف فى مسار حكومة الثورة


اتهمت زوجة على مجوك المؤمن ، القيادي بمجلس الصحوة الثوري ، قوات الدعم السريع باختطاف زوجها واخفاءه قسريا وحملت مجلسي السيادة والوزراء والنائب العام مسؤولية سلامته واي شي يحدث له.

وقالت زوجة مجوك لمونتي كاروو انه كان في رحلة عمل لاثيوبيا وابلغها في اخر اتصال يوم 17 اكتوبر الماضي انه سيعود الى لندن اليوم  الاحد 25 اكتوبر  ومنذ ذلك التاريخ انقطع الاتصال معه وفوجئنا بالخبر المنشور في موقع مونتي كاروو الاخباري ان علي مجوك معتقل لدى استخبارات الدعم السريع ووصفت الامر بانه ليس اعتقالا وانما اختطاف واخفاء قسري حيث لم تعلن الجهة التي اعتقلته عن ذلك ولم تبلغ اسرته وقد تكون حياته معرضة للخطر والتعذيب في ظل احتجازه لدى قوات الدعم السريع المعروفة بالبطش وسلوكها البربري على حد تعبيرها .

وابدت زوجة مجوك عن استغرابها من صمت الحكومة عن اعتقال ابناء المحاميد واستهدافهم منذ ثلاثة سنوات وتساءلت عن المسوغ القانوني الذي يسمح لقوات عسكرية باعتقال مدنيين في معتقلات خاصة وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كما طالبت قوات الدعم السريع اطلاق سراحه فورا


https://montecarro.com/wp-content/uploads/2020/10/ali-majook.mp3

على صعيد متصل قالت هيئة محامي دارفور انها تلقت عدة إتصالات ورسائل ، من أسرتي حامد تورين وعلى مجوك المؤمن ، تفيد أنهما تعرضا للاعتقال ،بواسطة الدعم السريع وفي ظروف تغلب عليها إهدار حقوقهما المكفولة بموجب احكام الوثيقة الدستورية سارية المفعول ، مما يخشى عليهما من الإصابة بالأذى الجسيم، وأن حامد تورين مريض بالقلب وأجرى عمليات جراحية ، وهو في منتصف السبعين من عمره ، كما تلقت الهيئة قائمة بأسماء لآخرين ،وحسب الإفادات الأخرى المنقولة ، الآخرون ،أيضا تم اعتقالهم في ظروف مماثلة ، وبطرق حاطة بالكرامة الإنسانية .

ووصفت هيئة محامي دارفور في بيان تلقت مونتي كاروو نسخة منه اليوم الاحد “عودة ظاهرة الاعتقالات بالإنحراف فى مسار حكومة الثورة عن تحقيق اهداف الثورة وغاياتها والتي من أجلها ضحت الجماهير وعلى رأسها الشباب الذين بذلوا ارواحهم رخيصة لتنعم البلاد وشعبها بالحقوق والحريات” على حد تعبير البيان ، واضافت الهيئة انها ستخاطب الجهات المختصة حول بروز ظاهرة الاعتقالات في ظل حكومة الثورة ، والممارسات المخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية والمنتهكة لحقوق الإنسان .

كما طالبت الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا ، “وإذا كانت هنالك بلاغات جنائية ضدهم ، تطالب الهيئة بالكشف عنها وعن اماكن تواجدهم ، وكفالة حقوقهم الدستورية والقانونية ، والسماح لأسرهم ومحاميهم بمقابلتهم ، وتزويدهم باحتياجاتهم الطبية والعلاجية ، وإحالتهم للمحاكمات، وفقا لأحكام القانون”



مونتي كاروو

اترك تعليق