الكنين ينفي وجود أجندة خفية وراء قراراته المتعلقة بوزارةالتربية


نفى د. عبدالله إدريس الكنين والي الجزيرة في حديثه في اللقاء التفاكري الأول مساء أمس بدار رابطة الإعلاميين بالولاية أن تكون له أية أجندة خفية في القرارات الخاصة بإعفاء وتعيين مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية. وقال إن وزارة التربية والتعليم يجب أن يديرها شخص مهني محايد بعيد عن أي تجاذبات . وأشار الوالي إلى وجود ما وصفه بالتجاذبات داخل وزارة التربية والتعليم وصلت حد النقل التعسفي والشكاوى المتكررة والإضرابات في بعض مراحلها قاطعاً بعدم وجود خلاف على المدير العام الذي شمله التغيير غير أنه نبه إلى أن سياسة التغيير الشامل للمديرين العامين فرضت هذه الخطوة بعيداً عن أي توجهات أخرى .وإعتبر التغيير حق أصيل للسلطة التنفيذية .وقال إن التغييرات التي أُجريت على مستوى المديرين العامين إستندت على قوائم ترشيحات دفعت بها قوى إعلان الحرية والتغيير بعيداً عن أي تدخلات من السلطة التنفيذية لافتاً إلى أن ثورية الكيانات لا تمنع السلطة التنفيذية من وضع سياساتها وخططها .ورهن إصلاح حال وزارة التربية والتعليم بتعيين مدير عام يتصف بالمهنية والحياد وبعيداً عن التجاذبات . وأعلن الكنين رفضه للأساليب التي أُديرت بها أزمة وزارة التربية والتعليم وإعتبرها لا تشبه المعلمين منوهاً إلى أن القضية تمت من عددٍ محدود مؤكداً مضيهم في طريق الحل واصفاً ما جرى بأنه يمثل ضريبة للحرية والديمقراطية . وجدد تأكيده بأن ابواب مكتبه مفتوح أمام الجميع ولكن وفق أسس ونظم معينة يتطلبها العمل التنفيذي المتربط بالجماهير مبيناً أن قوى إعلان الحرية والتغيير تمثل الحاضنة السياسية للسلطة التنفيذية خلال الفترة الإنتقالية . وكشف عن قطعهم شوطاً كبيراً في معالجة قضية وزارة التربية والتعليم التي عدّها خلافات طبيعية ووجهات نظر متعارضة وتمريناً ديمقراطياً إتسم بعنف زايد تخطى الحدود . يُذكر أن قضية وزارة التربية والتعليم قد شغلت الساحة السياسية مؤخرا وتصدرت مشهد الأحداث بالولاية . وذكر الأستاذ متولي الرشيد حسن عضو لجنة المعلمين المنتخبة بالولاية أنهم قد تعاملوا مع هذه القضية وفق مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وحسب الأعراف واللوائح التي تكفل إنتزاع الحقوق بالسلمية والمطالبة القانونية حيث تم التوافق على الأستاذ مأمون عالم لشغل منصب مدير عام الوزارة خلفاً للأستاذ عمر محمد السنوسي .وعبر عن أسفه العميق لما شهدته ساحة الوزارة من تصرفات وسلوكيات وبطريقة لا تشبه التربية ولا التعليم ولا المعلمين وألمح إلى أن الفئة الرافضة لقرار التعيين كان بإمكانها اللجوء للطرق الدستورية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وتحت مظلة الحرية والعدالة والمساواة .

سونا

اترك تعليق